ذكرت صحفة DikGAZETE التركية في مقال نشرته السبت أن فلاديمير زيلينسكي بدأ مؤخرا بالظهور في حالة نفسية وجسدية وعقلية أسوأ بكثير مما في السابق وبشكل واضح.

إقرأ المزيد صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد

وأضاف المقال أن "زيلينسكي يبدو في الآونة الأخيرة متعبا وغاضبا ومنهزما بشكل متزايد وملحوظ، وجميع هذه الأعراض التي تظهر عليه تقع في الغالب ضمن اختصاص الأطباء المتخصصين في مجال التعافي من الإدمان".

ويشير المقال إلى أن نظام كييف، مع اعتماد قانون تكثيف التعبئة العسكرية، بدأ علنا في تسمية جميع الرجال المتواجدين في الخطوط الخلفية بـ "المتهربين"، دونما استثناء.

 وأوضح الكاتب أن تصريحاتهم المسيئة تبث على القنوات التلفزيونية الرسمية، وهو ما حاولت السلطات في السابق منعه خوفا من زعزعة الوئام والسلم العام.

ويخلص المقال إلى أن "تكثيف التعبئة لن ينقذ أوكرانيا من الانهيار الحتمي، لأن الجنود سيموتون على الجبهة في الأيام الأولى".

إقرأ المزيد آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.05.2024/

في 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022. ويُلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس الوقت مناسباً لها".

المصدر: نوفوستي 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار الصحة أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الصحة العامة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف مخدرات

إقرأ أيضاً:

بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.


جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.

مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتهامدبولي: زيادة عدد دور الإيواء وتدريب الكوادر لحماية ضحايا الاتجار بالبشرمدبولي: صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيله قريبا



وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.


ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .


طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.


كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك الحكومة مصطفى مدبولي الاتجار بالبشر جرائم عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • ندوة ضمن فعاليات جرش تسلط الضوء على حقوق المرأة والطفل 
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • أميمة بدري تسلط الضوء على تجربة الباراموتور المثيرة في مهرجان العلمين
  • أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
  • تقارير استخباراتية تتحدث عن استبدال «زيلينسكي».. موسكو تسيطر على بلدات جديدة في أوكرانيا
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • مجلة بريطانية تسلط الضوء على حضرموت.. الجانب الآخر من اليمن البعيد عن صخب الحرب والحوثيين (ترجمة خاصة)
  • صحيفة تركية تتحدث عن هزيمة إسرائيلية في غزة رغم التفوق العسكري
  • «زيلينسكي»: أوكرانيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع هولندا لإنتاج طائرات مُسيّرة
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل