"بوليتيكو": خلافات عميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم نظام كييف
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن خطة الولايات المتحدة لتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار بضمان عائدات الأموال الروسية المجمدة في الغرب، أدت إلى انقسام الحلفاء.
وقالت الصحيفة: "بعد أشهر من الخلاف، حاول وزراء المالية المجتمعون في إيطاليا إظهار جبهة موحدة، لكن ظهرت تصدعات عندما أبدت دول الاتحاد الأوروبي دعما فاترا للخطة".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من أن ينتهي به الأمر إلى دفع جميع الأموال إذا لم تتمكن كييف من سداد القرض، بينما تحقق الولايات المتحدة انتصارا في العلاقات العامة.
إقرأ المزيدوأضافت "بوليتيكو" أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا طالبت بضمانات من الولايات المتحدة بأن واشنطن ستكون مستعدة لدفع حصتها.
وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بقرض مضمون بأصول روسية مجمدة إذا تلقت التزاما من الاتحاد الأوروبي بسداده، حيث يرفض الاتحاد المساس بالأصول الروسية لديه خشية من رد موسكو.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادرها، أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان عارضت الاقتراح، لكن موقفها بدأ يتغير تحت ضغط واشنطن التي تريد الموافقة على هذه الخطة في قمة مجموعة السبع في يونيو المقبل.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر بنحو 300 مليار يورو، منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي على حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.
وحذرت روسيا مرارا من المساس بأصولها، مؤكدة أن لديها ما تصادره وتجمده من أصول الغرب التي تقدر بـ300 مليار يورو أيضا، ناهيك عن الأسهم والأموال الغربية الخاصة التي تقدر كذلك بمئات المليارات.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.