موقع أمريكي: بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - يقول موقع "موندويس" اليساري الأميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة المستقبلية، وإن ذلك يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تتلاشى.
وأشار الموقع، في تقرير للكاتب ميتشيل بليتنيكو، إلى انتقاد بايدن طلب إصدار أوامر باعتقال قادة إسرائيليين وقوله إن ذلك يخلق "تكافؤا زائفا" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلق الموقع بأن بايدن، بهذا التصريح، يتخذ موقفا واضحا ضد حكم القانون.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى رفضها لمساءلة نفسها وحلفائها، لكنها تطبق معايير صارمة في هذا الصدد على خصومها. فقبل ما يزيد قليلا عن عام، قال بايدن إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبررة" لأنه "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".
والفكرة هي استخدام المحكمة والمؤسسات المماثلة لأغراض أميركية مع حرمانها من سلطتها على الولايات المتحدة وحلفائها. وهكذا، فإن إدارة بايدن ومعظم فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن أيدت المحكمة عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين قبل عامين.
وفي الأسبوع الماضي، يقول التقرير، وقبل طلب أوامر الاعتقال، قامت مجموعة من 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي بتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مباشرة في رسالة تعترض على توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووقع الرسالة بعض أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، وماركو روبيو، وتوم كوتون، وتيد كروز، وتيم سكوت.
وهددت الرسالة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وخان نفسه، قائلة: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم". ووصف الكاتب هذه اللغة بأنها تليق بسمات المافيا لا المسؤولين الحكوميين، على الرغم من أنه من الصعب على نحو متزايد معرفة الفرق؛ حيث اختتموا البيان بالقول بشكل قاطع: "لقد تم تحذيركم".
وأشار الكاتب إلى ما قاله خان لكريستيان أمانبور من شبكة "سي إن إن" من أن "مسؤولا منتخبا كبيرا" أخبره أن "هذه المحكمة مبنية من أجل أفريقيا وللبلطجية مثل بوتين".
وأورد التقرير ما أدلى به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من أنه يرحب بالعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بشأن ما وصفه غراهام بـ"جهد الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط بسبب الغضب ضد إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل".
وعلق التقرير بأن أسلوب البلطجة الذي يمارسه المسؤولون الأميركيون صارخ للغاية، ويخاطر بتنفير العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن بايدن وبلينكن يعتزمان تماما إيجاد طريقة أكثر إبداعا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لرفض طلب خان إصدار أوامر اعتقال، أو سحبها، إذا فشل ذلك.
وقال إنه وكما هو الحال مع القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، فإن نتيجة طلب المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها أي تأثير على الأرض في غزة، لكن هذه الدراما يمكن أن يكون لها تأثير عميق على البنية الوليدة للعدالة الدولية.
لا تتحمل تدقيق القانون
واستمر الكاتب يوضح أنه، وبطبيعة الحال، لا تستطيع إسرائيل أن تلتزم بالعدالة الدولية أكثر مما تستطيع الأنظمة الاستبدادية الصارخة أو غيرها من الدول العنصرية، إذ إن وضعها كدولة عرقية لا يمكن أن يصمد أمام نظام دولي محايد ومتوازن، وأن معاملتها الوحشية للفلسطينيين على امتداد الأعوام الـ76 الماضية والعنف الهائل الذي أطلقته على السكان المدنيين في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن يتحمل تدقيق القانون.
وقال إن كريم خان ربما شعر بالإهانة من وصف المحكمة بأنها بنيت لأفريقيا وبوتين، ولكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها المحكمة في الواقع حتى الآن، وهذه هي اللحظة التي يمكن أن يبدأ فيها التغيير.
وإذا واجه نتنياهو وغالانت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن الممكن استعادة بعض الثقة التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا.
ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا خضعت المحكمة للترهيب من التهديدات والعقوبات الأميركية، كما بدا في الماضي، فإن هذا قد يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تختفي. وهناك خطر حقيقي يتمثل في أنه إذا نظرنا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عاجزة أو غير راغبة في متابعة العملية التي بدأها مدعيها العام، فإن النظام الدولي برمته سوف يفقد الأمل في الشرعية على الإطلاق.
وختم الموقع تقريره بالقول إن العالم قد خذل غزة بالفعل، كما خذل فلسطين طيلة قرن من الزمان، وإذا كان من الممكن أن يكون هناك على الأقل بعض العدالة بعد وقوع الحدث، فقد يكون هناك على الأقل شيء لبناء عالم أفضل عليه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.