موقع أمريكي: بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - يقول موقع "موندويس" اليساري الأميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة المستقبلية، وإن ذلك يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تتلاشى.
وأشار الموقع، في تقرير للكاتب ميتشيل بليتنيكو، إلى انتقاد بايدن طلب إصدار أوامر باعتقال قادة إسرائيليين وقوله إن ذلك يخلق "تكافؤا زائفا" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلق الموقع بأن بايدن، بهذا التصريح، يتخذ موقفا واضحا ضد حكم القانون.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى رفضها لمساءلة نفسها وحلفائها، لكنها تطبق معايير صارمة في هذا الصدد على خصومها. فقبل ما يزيد قليلا عن عام، قال بايدن إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبررة" لأنه "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".
والفكرة هي استخدام المحكمة والمؤسسات المماثلة لأغراض أميركية مع حرمانها من سلطتها على الولايات المتحدة وحلفائها. وهكذا، فإن إدارة بايدن ومعظم فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن أيدت المحكمة عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين قبل عامين.
وفي الأسبوع الماضي، يقول التقرير، وقبل طلب أوامر الاعتقال، قامت مجموعة من 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي بتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مباشرة في رسالة تعترض على توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووقع الرسالة بعض أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، وماركو روبيو، وتوم كوتون، وتيد كروز، وتيم سكوت.
وهددت الرسالة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وخان نفسه، قائلة: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم". ووصف الكاتب هذه اللغة بأنها تليق بسمات المافيا لا المسؤولين الحكوميين، على الرغم من أنه من الصعب على نحو متزايد معرفة الفرق؛ حيث اختتموا البيان بالقول بشكل قاطع: "لقد تم تحذيركم".
وأشار الكاتب إلى ما قاله خان لكريستيان أمانبور من شبكة "سي إن إن" من أن "مسؤولا منتخبا كبيرا" أخبره أن "هذه المحكمة مبنية من أجل أفريقيا وللبلطجية مثل بوتين".
وأورد التقرير ما أدلى به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من أنه يرحب بالعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بشأن ما وصفه غراهام بـ"جهد الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط بسبب الغضب ضد إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل".
وعلق التقرير بأن أسلوب البلطجة الذي يمارسه المسؤولون الأميركيون صارخ للغاية، ويخاطر بتنفير العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن بايدن وبلينكن يعتزمان تماما إيجاد طريقة أكثر إبداعا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لرفض طلب خان إصدار أوامر اعتقال، أو سحبها، إذا فشل ذلك.
وقال إنه وكما هو الحال مع القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، فإن نتيجة طلب المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها أي تأثير على الأرض في غزة، لكن هذه الدراما يمكن أن يكون لها تأثير عميق على البنية الوليدة للعدالة الدولية.
لا تتحمل تدقيق القانون
واستمر الكاتب يوضح أنه، وبطبيعة الحال، لا تستطيع إسرائيل أن تلتزم بالعدالة الدولية أكثر مما تستطيع الأنظمة الاستبدادية الصارخة أو غيرها من الدول العنصرية، إذ إن وضعها كدولة عرقية لا يمكن أن يصمد أمام نظام دولي محايد ومتوازن، وأن معاملتها الوحشية للفلسطينيين على امتداد الأعوام الـ76 الماضية والعنف الهائل الذي أطلقته على السكان المدنيين في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن يتحمل تدقيق القانون.
وقال إن كريم خان ربما شعر بالإهانة من وصف المحكمة بأنها بنيت لأفريقيا وبوتين، ولكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها المحكمة في الواقع حتى الآن، وهذه هي اللحظة التي يمكن أن يبدأ فيها التغيير.
وإذا واجه نتنياهو وغالانت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن الممكن استعادة بعض الثقة التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا.
ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا خضعت المحكمة للترهيب من التهديدات والعقوبات الأميركية، كما بدا في الماضي، فإن هذا قد يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تختفي. وهناك خطر حقيقي يتمثل في أنه إذا نظرنا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عاجزة أو غير راغبة في متابعة العملية التي بدأها مدعيها العام، فإن النظام الدولي برمته سوف يفقد الأمل في الشرعية على الإطلاق.
وختم الموقع تقريره بالقول إن العالم قد خذل غزة بالفعل، كما خذل فلسطين طيلة قرن من الزمان، وإذا كان من الممكن أن يكون هناك على الأقل بعض العدالة بعد وقوع الحدث، فقد يكون هناك على الأقل شيء لبناء عالم أفضل عليه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من العائلة الهاشمية التي تعاقبت على قيادة الأردن.
وأضاف أنَّ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الملكية السَّامية كانا حجر الأساس في إنشاء المحكمة الدستورية، التي تواصل اليوم مسيرتها بإنجازات جديدة.
وبيّن أنَّ المحكمة، منذ نشأتها، شكلت علامة فارقة في تاريخ الأردن، واستضاءت مسيرتها بتوجيهات ملكية سامية نحو الإصلاح السياسي والقانوني وصولاً إلى دولة القانون القائمة على أساس الدستور وسيادة القانون .
واشار الى ان المحكمة حملت على عاتقها مسؤولية تعزيز العدالة الدستورية، والحفاظ على المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور، سواء ما تعلق بالفصل المرن بين السلطات، أو بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي مردها إلى أحكام الدستور، وصون الضمانات الدستورية الممنوحة للأفراد، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالرقابة الفاعلة على مدى دستورية نصوص التشريعات النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، بما يكفل حصانة الدستور وسموّه، والتنفيذ الفعلي لأحكامه، ومبادئه، وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن المحكمة الدستورية أُنشِئت بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني عام 2011، حيث أُضيف فصل خاص بإنشائها في المواد (58 و59 و60 و61) من الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بشخصية اعتبارية، وباستقلال ماليّ وإداريّ، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، ترجمة للتعديل الدستوري، وتضمن أحكاماً إجرائيةً وموضوعيةً خاصةً بتنظيم المحكمة وتشكيلها، وممارسة مهام العمل فيها.
واشار إلى أن عام الاستقلال يذكرنا بمسيرة القضاء الأردني والمحكمة الدستورية، فمنذ صدور قانونها عام 2012 حتى هذا اليوم، قامت بدور كبير، إذ عمدت إلى توظيف جميع إمكانياتها المتاحة، وتكريس جهود أعضائها وكوادرها المساندة، والعمل الدؤوب على إصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص قانونية مخالفة لأحكام الدستور ومبادئه. وتشير المادة (5) من القانون إلى أن الملك يعين رئيسها وأعضاءها مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط في عضو المحكمة الدستورية، أن يكون أردنيّاً، ولا يحمل جنسية دولةٍ أخرى، ويكون قد بلغ الخمسين من العمر، وممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وقال العضو السابق في المحكمة الدستورية، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية، الدكتور نعمان الخطيب في دراسته الموسومة بِـ “حُكم المحكمة الدستورية، قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستورية في الأردن، دراسة مقارنة”: “إنَّ حُكم المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات وللكافة، وإنَّها ورغم حداثة عهدها في الفقه الدستوري إلا أنَّ أحكامها في الدفوع والطعون الدستورية وما تضمنته من قواعد وحيثيات تمثل إضافة نوعية إلى مكنوز القضاء الدستوري العربي
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر