مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.
ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
وأكدت "السعيد" حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق مع الاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات، لافتة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
كما تناولت "السعيد" الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس الشيوخ الجلسة العامة خطة التنمیة الاقتصادیة ة التی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس على صرف شريحة قرض جديدة قيمتها 800 مليون دولار للأرجنتين التي أطلق رئيسها الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي برنامجاً إصلاحياً شاملاً.
وميلي، الذي يعرّف عن نفسه بأنّه "رأسمالي فوضوي"، تعهّد وقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى الصفر، وقد أطلق برنامجاً لخفض الإنفاق العام والحدّ من التضخّم الذي يظل عند معدل سنوي يزيد عن 275%.
وقال صندوق النقد الدولي بيان إنّ "مجلس الإدارة اعتبر أنّ البرنامج يسير على المسار الصحيح من خلال تلبية كل معايير الأداء الكمّي حتى نهاية مارس 2024 مع هوامش".
وهذه هي المراجعة الثامنة لبرنامج المساعدات الذي أقرّه الصندوق للأرجنتين. ومع هذه الشريحة الجديدة تكون الأرجنتين قد تلقّت حتى اليوم بموجب هذا القرض ما مجموعه 41 مليار دولار.
وفي بيانه، قال صندوق النقد الدولي إنّ "المجلس التنفيذي شدّد على أنّ الحفاظ على تقدّم قويّ يتطلّب تحسين جودة التكيّف المالي، والبدء في خطوات نحو تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة النقد الأجنبي، وتنفيذ الأجندة الهيكلية".
وأضاف صندوق النقد الدولي "سيكون ضرورياً أيضا مواصلة الجهود لدعم الفئات الضعيفة وتوسيع الدعم السياسي وضمان صنع سياسات مرنة".
وأتى بيان صندوق النقد الدولي بعيد موافقة مجلس الشيوخ الأرجنتيني صباح الخميس على مشروع إصلاح الدولة المقدم من جانب ميلي الذي حصل تالياً، للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة قبل ستة أشهر، على دعم من البرلمان.
بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة
أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات في المستقبل للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر.
وفي اجتماع السياسة النقدية (بنك اليابان المركزي ) الذي استمر على مدار يومين، قال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى العام أو العامين المقبلين، وذلك في اجتماع لاحق للسياسات في يوليو.
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى (بنك اليابان المركزي ) بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1%.
ومن المتوقع أن يعقد محافظ (بنك اليابان المركزي ) كازو أويدا مؤتمرا صحفيا بشأن القرار عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.
عضو المجلس السياسي الأعلى الزايدي يعزي محافظ مأرب في وفاة والده