بعد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.. المركزي اليمني يحظر نشاط التحويلات الخارجية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء مهلة القرار السابق القاضي بنقل البنوك المحلية مقراتها من صنعاء إلى عدن.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
محافظ البنك المركزي اليمني في #عدن يصدر قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.#اليمن #yemen pic.twitter.com/d978KAx1pT
— يمن مونيتور (@YeMonitor) May 26, 2024
كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة).
قرارات المركزي اليمني جاءت، عقب تسجيل الريال اليمني انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والعملات الصعبة ليتجاوز مستوى 1755 ريالاً للدولار في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي أول تعليق على هذه القرارات، قال الخبير الاقتصادي اليمني محمد الجماعي، إن المركزي اليمني، بهذه القرارات سواء جاءت لزيادة الضغط على البنوك لتسريع عمليات النقل، أو في إطار المعالجات التي وعد بها البنك في ٢ أبريل الماضي في قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن؛ فقد اتخذ مركزي عدن المعترف به شرعيا، اليوم، اقوى القرارات بعد قرار نقل المركزي ونقل البنوك.
وأشار إلى أنه في “إطار الصراع المالي الذي أصبح معلنا الان، ستنتزع الحكومة اليمنية بهذه القرارات، أهم مصدر للعملة الصعبة من تحت سيطرة المليشيات الحوثية! (تصل إجمالي تحويلات المغتربين اليمنيين إلى نحو ٤.٥ مليار دولار) وهو الإجراء الذي هددت به الحكومة قبل أكثر من عامين الجهات التي ستتعامل مع المنظمات والبنوك المخالفة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الريال اليمني المركزي اليمني اليمن البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري