تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد كافة محافظات الجمهورية، إقبال كبير من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، منذ بدء استقبال الطلبات في 7 مايو الجاري.
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء عدة شروط لتقديم تظلمات حال رفض الطلب.
وتستعرض «البوابة نيوز» آليات وطرق تقديم طلب التظلم حال رفض طلب التصالح في مخالفات البناء فيما يلي:

التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.

كما يوجد 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء  طريقة تقديم التظلمات حال رفض طلب التصالح، حيث أجاز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

وأعطى قانون التصالح  لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187لسنة 2023، مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدّد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح طلب التصالح القانون رقم حال رفض

إقرأ أيضاً:

حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.

واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.

الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية

لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.

ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان والإدارة المحلية مجلس النواب حزب النور النائب أحمد حمدي

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يجتمع لرؤساء المراكز المدن والأحياء لإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح
  • رئيس مركز القوصية بأسيوط يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي
  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
  • قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
  • النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • «الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري