خطوة لافتة.. ماذا كشف وزير الصحة من مستشفى نبيه برّي الحكومي؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خطوة لافتة ماذا كشف وزير الصحة من مستشفى نبيه برّي الحكومي؟، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض تحويل 13 شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطوة لافتة.
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض "تحويل 13 شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار السوق"، مشيراً إلى أنه "سيتمُّ فتح السوق بشكل أوسع لشركات جديدة تخلق نوعاً من المنافسة وتستورد بضاعة جديدة ولا يبقى الامر احتكارا لشركات معينة". كلام الابيض جاء خلال زيارة لمستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، رافقه فيها رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة الدكتور هشام فواز، حيث جال في اقسام غسيل الكلى والسرطان وتمييل القلب، برفقة مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزنة والمدير الطبي الدكتور علي طفيلي ومديرة التمريض ريما الزعتري.
اضاف: "من هذا المستشفى وبالرغم من الحادث الاليم الذي وقع في مبناه السفلي في شباط الماضي، وتأثر جراءه الكثير من الاقسام، وفي وقتها تصرفت الادارة بقدر عال من المسؤولية والسرعة واعادت تشغيل اقسام المستشفى وخاصة الحيوية منها والتي لم تتوقف وترافقت مع عملية ترميم وتأهيل وصيانة سريعة كاملة لكل الاقسام. ونحن نحيي المجتمع الاهلي الذي وقف الى جانب المستشفى، وادارة المستشفى التي بحسن ادائها تمكنت من تحمل الاعباء. وكذلك وزارة الصحة كان لها دور في المساعدة وتحمل بعض من اعباء الحادث. واليوم المستشفى يعمل بكامل طاقته ويقدم خدماته لاهلنا في النبطية والجنوب بشكل عام".
اضاف: "اما الادوية او المستلزمات التي هي خارج نظام التتبع ولا دعم عليها، فللاسف كثير من المستلزمات تدخل الى آلية السوق، بمعنى ان هناك تجارا يتوخون الربح، يعني اذا كانت مربحة يتم تأمينها وبالعكس، علما ان القطاع الاستشفائي لا يمكن ان يبقى مرتهنا لهؤلاء التجار الذين يقومون بذلك. من هنا كان لدينا تدبير فقد تم تحويل 13 شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار السوق، وسنفتح السوق بشكل اوسع لشركات تخلق نوعا من المنافسة وتصدر بضاعة ولا يبقى الامر احتكارا لشركات معينة".
ولفت الى "أضرار كبيرة طالت مستشفى صيدا الحكومي"، مشيراً الى أنه "جرى توجيه الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير من قبل رئيس مجلس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة المستشفى لتتولى الهيئة تقييم الاضرار ووضع خطة للمساعدة كي يعود المستشفى الى العمل بأسرع وقت ولكن بظروف آمنة".
وأكد أن "القوى الامنية تعالج الموضوع"، وقال: "الاشتباكات لم توفر مريضاً ولا مواطناً ولا مقيماً. ان الاستهتار بموضوع السلامة العامة واستهداف المباني الامنة والمستشفيات امر غير مقبول، ويجب على كل الافرقاء التحلي بالمسؤولية والوعي في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به الوطن".
18.236.237.42
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خطوة لافتة.. ماذا كشف وزير الصحة من مستشفى نبيه برّي الحكومي؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تعلن موعد صرف الشريحة الثالثة من مستحقات الشركات والمصانع
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الأعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وقال إن مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الأزمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك على الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدى هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة أيضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة على شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدى الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التأخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك أو أقساط القروض.
وأوضح أن المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدى الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من إجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نأمل في موافقة الوزير على الاقتراح وأيضا على خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الألف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشار إلى أن وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكونة من الدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، إلى جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرًا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.
وقال إن أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي أعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد أقصى من تاريخ التوريد، إلى جانب إلزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الإلكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفى ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة أن هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع.
من ناحية أخرى أكد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وأن المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة.
وقال إن مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نأمل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى