وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تخريج الدفعة الأولي من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بحضور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والسيدةإيفا فيتمان نائب سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تخوض نهارا طويلا من العمل، وليلاً طويلا من الحلم لتحقق إنجازات حقيقية نحو النهضة الشاملة في كل الجوانب التنموية ولكل الفئات دون أي تمييز ومع تبني مبادئ العدالة الحقوقية وتكافؤ الفرص، وعلى يقين بأهمية دور مؤسسات مصر بكافة في النهوض بوضع الأطفال في مصر، وإلى تبني منهجية واستراتيجية وطنية تحرص على إنفاذ تلك الحقوق مما يترك أثراً حقيقياً على تنمية قطاع الطفولة المبكرة، متعهدة بالاستثمار في رعايتهم الصحية والتغذوية، وفي نشأتهم وتربيتهم بإيجابية واحترام، في تعليمهم وثقيفهم، وفي حمايتهم من كافة أنواع الإساءة والمخاطر، وأخيراً في تأهيلهم والحاقهم بسوق العمل، فيكونوا أساساً سليماً لبناء مصر ولاستكمال نهضتها.
وأوضحت القباج، أهمية ملف الطفولة، مع التزام كافة المؤسسات بمسئولياتها الجسام نحو الأطفال بدءًا من الأسرة، والحضانة والمدرسة، ومركز الطفولة والأمومة، والنادي الثقافي، والنادي الاجتماعي، ونوادي الطلائع، ومراكز التأهيل، ومؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية، والأسر الكافلة والبديلة، والجمعيات الأهلية المتخصصة وإعلام الأطفال، شركات صناعة الألعاب وغيرها من المؤسسات التي تساهم في تنشئة وتربية الطفل والتي تتكامل جهودها لكفالة حقوقه الشاملة، مشددة على أنه لم يكن غريبا علي منظمة اليونيسف إظهار التعاون والدعم الدائم لقطاع الطفولة بالوزارة لاسيما الطفولة المبكرة وتلك المبادرة لتخرج دفعة مدربين مكونة من 61 خريجا من مدربي رعاية الطفولة بعدد 4 محافظات (الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - بني سويف) علي كفاءة عالية يمثلوا نواة للعمل بحرفية ومهنية لتعزيز تعلم الطفل وتنمية قدراتهم وضمان حمايتهم ومن خلالهم يمكن التوسع في عملية زيادة نقل التدريبات الي مقدمي الخدمة بالحضانات التي من شأنها بناء قدرتهم ورفع كفاءتهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد المدربين المؤهلين لرفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة أمر بالغ الأهمية لضمان النمو والتطور الشامل والآمن للأطفال في السنوات الحرجة الأولى من حياتهم لضمان رعاية شاملة وآمنة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت منظومة متكاملة من التدريب المستمر لإعداد فريق متكامل من الكوادر المحلية القادرين على التدريب، وذلك ضمن الإستراتيجية التي تتبناها الإدارة المركزية لشئون الاسرة والمرأة ( إدارة شئون الطفل - البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية دعما لمأسسة الأنشطة وتحقيق الاستدامة والاستمرارية للبرامج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
وأوضحت القباج أن البرنامح القومي لتنمية الطفولة المبكرة لا يدخر جهدا في رفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة، حيث تم تدريب عدد 5، 800 ميسرة وتدريب 850 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة للفئة العمرية يوم إلى 4 سنوات، وكذلك تطوير الأدلة التدريبية ومنها على سبيل المثال (الحقيبة التنفيذية للقائمين على إدارة الحضانات - دليل التدريب الاساسي للميسرات - دليل التدريب المتقدم للميسرات - دليل تدريب مديريات الحضانات - دليل تدريب مربيات الحضانات - دليل تدريب الكشف والتدخل المبكر).
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات التي قد تساعد في تهيئة حقوق أفضل للأطفال في مصر منها تشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم للحضانات لما توفره من تنمية لقدرات الطفل، ومن فرص لإلحاق الأمهات بسوق العمل، واستكمال جهود تنمية الأسرة وتنظيمها في أسرة صغيرة سليمة، وإعطاء الوالدين وقت كاف للأطفال ورعاية متكاملة والتربية الايجابية الصحيحة، فضلا عن التصدي لأي محاولات التنمر على الأطفال الذين لديهم أي اختلافات سواء كانوا ذوي إعاقة أو كريمي النسب أو ضعاف التعلم أو أي اختلاف يذكر.
كما أكدت على ضرورة الاهتمام بطفل الريف وأطفال المناطق المطورة فكرياً وتنموياً، والعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها، وتسهيل اجراءات دمجهم في مجالات الثقافة والفن والرياضة، والعمل على زيادة الأعمال الفنية التي تجسد الأسرة السليمة والتربية الإيجابية والأب القدوة، والتي تدمج قضايا الأطفال على رأس القضايا الاجتماعية والتنموية، وتسهيل الإبلاغ الفوري عن أي إساءة أو انتهاك يحدث ضد أي طفل، واتخاذ كافة سبل المساءلة الفورية عن المتسببين في الإساءة، وحماية الأطفال المجني عليهم وتأهيلهم نفسياً ومعنوياً، بالإضافة إلى مواجهة المعلومات المغلوطة على الإنترنت بتزويد الأسر بآليات كشف المعلومات المضللة وحماية أطفالهم، وتزويد الأطفال والشباب بأدوات تربوية وتنموية بديلة تسعى إلى تنمية أفكارهم وبناء ثقافاتهم، وأهمية تقديم سبل إغاثة صحية ومعنوية للأمهات وأطفالهم وقت الأزمات والجوائح، وإيلاء أولوية للأمهات الحوامل والمرضعات والأمهات الصغيرات، وبصفة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.
ومن جانبه قال جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر إن الاستثمار في السنوات الأولى أمر بالغ الأهمية لأمة مزدهرة، فهو يعزز الترابط الاجتماعي، ويقلل من الفقر، ويبني رأس مال بشري قوي - وهو حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومزدهر ويحقق أرباحًا تدر مليارات الجنيهات على الاقتصاد.
وإضاف جيريمي يعد مقدمو رعاية الأطفال المهرة والمدربون جيدًا أمرًا ضروريًا، ومن خلال برامج التطوير المهني، يكتسب مقدمو رعاية الأطفال المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز النتائج التنموية الإيجابية للأطفال.
وتلتزم يونيسف بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لضمان حصول كل طفل في مصر، على أفضل بداية في الحياة وفرصة للتطور إلى أقصى إمكاناته. قد يقضي مقدمو رعاية الأطفال وقتًا أطول مع الأطفال مقارنة بوالديهم. وتتطلب هذه المسؤولية الكبيره إبداعًا واستثمارات ضخمة.
وبدعم من مملكة هولندا عن طريق شراكة "آفاق" وبدعم فني من يونيسف، أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي ثلاثة مراكز لخدمات الأسرة والطفولة المبكرة لخدمة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربع محافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة رعایة الأطفال الأطفال ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
"اليونيسف" تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
مسقط- العُمانية
تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.
وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.
وأضافت سعادتها في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".
وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.
وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.
وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.
وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.
وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.
وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.
وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.
وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.
وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.
وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.
واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام