تقرير: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب 30 مرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به.
وفي تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، سلّطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على التصعيد النووي من جانب إيران.
وقالت إن المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201.
ماذا تضمن تقرير وكالة الطاقة الذرية؟
- أشار التقرير إلى أن إيران تخطّت بشكل كبير السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، أي ما يعادل النسبة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
- باتت إيران تملك 751.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة، مقابل 712.2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر.
- بالنسبة لليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، فقد رفعت إيران مخزونها منه إلى 142.1 كيلوغراما مقابل 121.5 كيلوغراما في السابق، أي ما يكفي من المواد لصناعة ثلاث قنابل نووية في حال زادت نسبة التخصيب إلى 90 في المئة اللازمة للاستخدام العسكري، وفقا لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- في تقرير آخر اطلعت عليه فرانس برس، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه تم تعليق المحادثات المقرر إجراؤها مع طهران، على خلفية وفاة إبراهيم رئيسي.
- غداة وفاة رئيسي في 19 مايو في حادث تحطم مروحية، "قالت إيران إنه بسبب ظروف خاصة، ليس من المناسب مواصلة المناقشات"، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.
- في هذا التقرير، أعاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي "التأكيد للحكومة الإيرانية الجديدة (التي ستُشكل بعد انتخاب رئيس)، على دعوته ورغبته في متابعة الحوار على مستوى عالٍ وعلى (استمرار) التبادلات التقنية".
- كان غروسي قد طلب تحقيق "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن" لدى عودته من رحلة إلى إيران في بداية مايو هدفت إلى تخفيف حدّة التوترات التي تطغى على العلاقات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم المخص ب لتخصيب اليورانيوم الطاقة النووية قنابل نووية إبراهيم رئيسي اليورانيوم نووي أسلحة نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم المخص ب لتخصيب اليورانيوم الطاقة النووية قنابل نووية إبراهيم رئيسي نووي إيران الدولیة للطاقة الذریة فی المئة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
منذ مطلع الألفية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.
وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه "تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وأضاف: "لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات"، مبرزا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين".
وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن "هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية".
الاقتصاد المغربي.. بالأرقام
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية "التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات"، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.
وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد والي بنك المغرب أن "الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن "كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا".
هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة