الإمارات… رؤية إستراتيجية للارتقاء بـ “رياضة المرأة” وتعزيز تنافسيتها العالمية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قطعت رياضة المرأة في دولة الإمارات، أشواطا كبيرة في ميادين المنافسة وحققت إنجازات فارقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، ودعم ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتشغل رياضة المرأة جانباً مهما في الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، سعياً لتعزيز مشاركتها في البطولات المحلية والدولية، وحضورها في مواقع اتخاذ القرار الرياضي.
وتبذل الهيئة العامة للرياضة جهوداً مكثفة لتطوير آلية اكتشاف المواهب النسائية وتنميتها، وتتعاون مع الاتحادات الرياضية لتطوير البطولات النسائية وتوسيع مشاركة الرياضيات في البطولات القارية والدولية، وتعزيز التنافسية خاصة بعد تحقيق بنات الإمارات العديد من الإنجازات الكبيرة إقليمياً ودولياً في الفترة الماضية.
بدوره يعزز اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، جهود الدولة في دفع عجلة تطور رياضة المرأة والنهوض بها، وفتح مجالات واسعة أمام بنات الإمارات للانخراط في الرياضة، تعزيزاً لجهود الارتقاء بالمجتمع ودعماً لإستراتيجية اكتشاف المواهب والاهتمام بها.
وأكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن ما حققته رياضة المرأة في الدولة من إنجازات فنية وإدارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي يرجع بالدرجة الأولى إلى رعاية ودعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”.
وقالت إن المرأة الإماراتية حققت إنجازات فارقة في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، بجانب جدارتها في شغل المناصب الإدارية في الاتحادات والأندية الرياضية.
وتدين رياضة المرأة في الإمارات بالفضل لعدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن، وعلى رأسها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تأسست في أكتوبر 2010 وتترأس مجلس إدارتها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.
وتكرس الأكاديمية جهودها لنشر وتيسير ممارسة الرياضة النسائية، وقد نظمت العشرات من البطولات الرياضية ومنها كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وبطولة الشطرنج الخاطف، وبطولة البادل للسيدات.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن الخطة الإستراتيجية للأكاديمية 2020 – 2024، تقوم على 6 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز القدرات والممكنات من خلال التركيز على عناصر التميز الإداري، والفرق الرياضية، والأحداث والبطولات، والبحث والتعليم، والمشاركة المجتمعية، والإعلام، والتسويق.
وأضافت أن الأكاديمية نظمت، وفقاً لهذه الإستراتيجية، العديد من البطولات وحققت العديد من الإنجازات، منها 20 بطولة وفعالية خلال عام 2023، متوقعة زيادة العدد خلال العام الجاري.
بدورها تحمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على عاتقها مسؤولية كبرى في تطوير ونشر الرياضة النسائية واكتشاف المواهب عبر خطط ومبادرات متنوعة، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تقام كل عامين منذ عام 2012، والبطولة القياسية لألعاب القوى المدرسية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي واتحاد الإمارات لألعاب القوى التي استهدفت 1500 طالبة خلال نسخها الأربع الماضية.
وأكدت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حرص المؤسسة على نشر الرياضة المجتمعية لتوسيع قاعدة الممارسات وتثقيف الفتيات والسيدات بأنواع الرياضات عامة.
وكشفت عن أن المؤسسة تدرس إمكانية تنظيم دورة ألعاب عربية تستهدف فئة الناشئات، وتأهيل الكوادر الفنية والعلمية المدربة بواقع 20 قيادة إماراتية نسائية واعدة متخصصة في مختلف مجالات الإدارة الرياضية، لتسكين 24 مهنة رياضية من الـ39 المذكورة في القانون الاتحادي بشأن الرياضة.
ويعد تمكين المرأة في المناصب الإدارية الرياضية من أبرز عناصر الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وذلك عبر دعم حضورها الفاعل وتوليها رئاسة عدد من الاتحادات الرياضية.
وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أن الإمارات تخطو خطوات واسعة نحو تعميق أثر رياضة الخماسي الحديث من خلال تنظيم البطولات الكبرى، ومشاركة المنتخب في البطولات الخارجية، واستحداث لجنة للمرأة بالاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في مسيرة اللعبة على المستوى القاري.
من جهتها أوضحت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، أن الاتحاد يسعى لتعزيز التعاون مع جميع الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية بما يسهم في تكوين نظام منافسات محلي متميز، واستضافة أحداث رياضية عالمية، واكتشاف المواهب ورعايتها، ونشر اللعبة محليا على أوسع نطاق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فاطمة بنت مبارک اتحاد الإمارات لریاضة المرأة ریاضة المرأة المرأة فی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وجهات نظر “القوى المتوسطة” في زمن الفوضى العالمية
أكدت بكل وضوح وقوة، في اجتماع حضرته مؤخراً، وكذلك جميع مقالاتي الأخيرة أيضاً، أن العالم اليوم يشهد حالة فوضى عارمة. وبينما توقعت بعض التحديات المتفاوتة من الحضور، أدهشني أنني وجدت دعماً إيجابياً من كل المشاركين من الدول الصناعية. حيث تمّ تأكيد وجهة نظري بصورة كبيرة في المناقشات التي جرت خلال الاجتماع؛ بل إن البعض أعرب عن أسفه لاختلاف النموذج الدولي الحالي اختلافاً جوهرياً عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأقرّ المشاركون في ذلك الاجتماع بأن “قوة القانون” صارت خاضعة لـ”قوانين القوة”. وبرزت مخاوف متزايدة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات، والممارسات اللاإنسانية في فلسطين؛ وكذلك شملت المخاوف الحرب في أوكرانيا؛ والتنافس الجيوسياسي؛ والعزلة؛ والتحديات التي تواجه التعددية والقانون الدولي؛ وقصور الأهداف العالمية (مثل: أهداف المناخ، والفقر، وغيرها من الضرورات العالمية) عن الوفاء بجداولها الزمنية التي تم طرحها من قبل كأهداف للتنمية المستدامة.
واتفقوا أيضاً على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة نفوذها على النظام العالمي في المستقبل القريب، وإن كان تأثير هذا النفوذ قد صار أقلّ حصرية مع تضاؤل القدرة على الحسم. ومن الجدير بالذكر أن هناك اهتماماً متنامياً ومتزايداً بـ”القوى المتوسطة”، وكيفية تعاملها مع الفوضى الراهنة، ونأمل أن يكون لهذه القوى دور في تشكيل نظام عالمي جديد يتناسب مع مصالح غالبية المجتمع الدولي ويستجيب لها.
سياقات القوى المتوسطة:
تاريخياً، من المُفترض أن “القوى المتوسطة” هي الدول غير المنحازة، أو الدول النامية التي قررت الابتعاد عن الكتلتين المتنافستين الشرقية والغربية اللتين انبثقتا من الحرب العالمية الثانية؛ لذلك لم يكن من المستغرب، في هذا السياق، أن تتلقى حركة عدم الانحياز دعوة لحضور فعالية نُظمت بإندونيسيا حول دور القوى المتوسطة بالتزامن مع الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ.
وفي وقت باتت فيه القوى الكبرى تبحث عن هويتها وتنظر إلى النظام العالمي الحالي على أنه عاجز وعديم الجدوى، أصبح من اللازم على القوى المتوسطة الاضطلاع بدور أكثر فاعلية. وفي حين أن معظم هذه القوى كانت تنتمي تقليدياً للجنوب العالمي، إلا أن هذا التصنيف لم يعد ينطبق حصرياً عليها مع تفكك البنية ثنائية القطبية السابقة.
لقد تم افتتاح اجتماع إندونيسيا بمناقشات حول تقرير بعنوان “زخم القوى المتوسطة – القوى المتوسطة الناشئة” أصدرته المؤسسة الألمانية كوربر شتيفتونج. ثم تلا ذلك فعاليات إضافية تدعو إلى تعزيز دور القوى المتوسطة وإعطائها أدواراً أكبر؛ من أجل أن تسهم في تشكيل عالم اليوم متعدد القوى.
وجهات نظر رئيسية:
حظيت وجهات نظر أربع دول على وجه الخصوص هي: الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وألمانيا باهتمام خاص.
– الهند: تقوم بالتواصل المستمر مع القوى الكبرى لتعزيز علاقاتها معها، مؤمنةً أن عزل الولايات المتحدة من شأنه أن يُتيح لها الفرصة لتوسيع علاقاتها مع القوى المتوسطة الأخرى. وتنظر الهند إلى النظام متعدد الأقطاب على أنه مفيد لها؛ حيث إنها تتمتع بالثقة والقدرة على تعزيز رؤيتها الاستقلالية الاستراتيجية أو إعادة تقييمها دون أن تثقل كاهلها بعلاقات مُعوّقة أو باهظة الثمن ولا طائل منها. وإحدى مجالات التغيير الملحوظة بالهند مؤخراً هي انفتاحها على التجارة والاستثمار الأجنبي بعد عقود من التردد.
– البرازيل: تعاني من الفتور والإعياء في علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُكثّف البلاد وتُنوّع شراكاتها الأخرى، خاصةً من خلال مجموعة (البريكس)؛ ولذا ستستضيف قريباً العديد من الفعاليات العالمية؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى سعيها لتوسيع نطاق سياستها الخارجية. ومع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على العديد من دول العالم، رسّخت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للبرازيل.
– جنوب إفريقيا: اكتسب التعاون متعدد الأطراف لديها أهمية أكبر من أي وقت مضى، ولا سيما مع تدهور العلاقات بينها وبين إدارة ترامب. في هذا السياق، ستسعى جنوب إفريقيا جاهدة للتواصل مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي. وستختبر استضافة البلاد لمجموعة العشرين مهاراتها الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر والتوجهات المتباينة.
– ألمانيا: تُجري إعادة تقييم جذرية لعلاقاتها مع القوى العظمى، بما في ذلك حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة. وغالباً ما يؤخذ بالاعتبار نهج “تخفيف المخاطر” مع كل من روسيا والولايات المتحدة في أثناء إعادة التقييم هذه. إضافة إلى ذلك، هناك اهتمام أكبر ودعم أعمق لإشراك دول الجنوب العالمي بدلاً من الانحياز إلى الولايات المتحدة أو الصين.
وبينما تؤكد الدراسات الحديثة أن النظام العالمي اليوم يمرّ بمرحلة جديدة للقوى المتوسطة، إلا أن شكل هذا النظام الناشئ ما يزال غير واضح في ظلّ تعثر إصلاحات الأمم المتحدة. وقد استُبعدت معظم الدول العربية بشكل ملحوظ من المناقشات الأولية في المنظمة، باستثناء ما يتعلق بقضايا الطاقة؛ مما أثار مخاوف جدية لديّ. وبينما افترضت أن دعواتي كانت تهدف إلى معالجة هذا الإغفال، أرى الآن أن هذه فرصة لحثّ الدول العربية على أن تكون أكثر صراحة وحزماً وإبداعاً في إعادة تشكيل النظام العالمي.
مسارات التعاون الممكنة:
إن السؤال الملح هنا هو كيف يُمكن تنظيم وتنسيق التعاون بين القوى المتوسطة لضمان إقامة نظام متعدد الأطراف يُناسب الجميع؟ تاريخياً، عندما تتلاقى المصالح تتحد الدول وتجد حلولاً جماعية حتى وإن لم تكن مثالية أو ناقصة. وقد حققت دول عدم الانحياز المستقلة حديثاً هذا بالفعل في وقت سابق، ويتعين على غالبية واسعة ومتنوعة من القوى المتوسطة اليوم أن تعيد الشيء نفسه؛ حيث ينبغي أن تكون موازنة المصالح الجماعية هي المبدأ الأساسي الذي تنتهجه وتسعى إليه.
ستكون الخطوة الأولى للقوى المتوسطة هي الاستفادة من تجارب المنظمات الإقليمية في حل القضايا المختلفة، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي والمشاركة في منصّات مثل: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور). بالنسبة للخطوة الثانية، فيمكن استخلاص أفكار للتعاون بين القوى المتوسطة على ثلاثة مستويات هي: السياسي، والموضوعي، والمؤسسي.
لقد أصبح تحديث مبادئ باندونغ وإعادة تعريف عدم الانحياز أمران ضروريان وبالغا الأهمية في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، كما بات تعزيز الإنفاق التجاري والتنموي أمراً أساسياً. أضف إلى ذلك، فإن تقديم رؤية إيجابية للنظام العالمي والإصلاح الدولي – لا سيما في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة- قد صار محورياً هو الآخر.
إن القوى المتوسطة تحتاج اليوم بشكل متزايد إلى الاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية لسد الفجوات القائمة بالنظام العالمي، ولا سيما مع وجود قرابة عشرين قوة متوسطة حول العالم، معظمها من دول الجنوب، وتتبنى العديد منها مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية، وتنخرط في التحوط ومحاولة تجنب المخاطر.
فهل يمكن للقوى المتوسطة في الشمال والجنوب أن تتحد؟ هل يمكنها تجاوز التنافس وتمهيد السبل للتعاون الفعّال؟ وكيف ستتوصل إلى شكل النظام العالمي الذي تسعى إليه؟ إن إجابات هذه الأسئلة الجوهرية هي ما ستحدد مستقبل السلام والأمن الدوليين.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”