بعد قصف مخيماتهم.. نواب يطالبون بسرعة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ووقف الحرب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، القصف المتعمد من القوات الإسرائيلية على مخيمات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية، واستهداف الأبرياء في مخيماتهم، مطالبين المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤوليته القانونية والإنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تعرضهم للمخاطر التي تهدد حياتهم، واتخاذ موقف حاسم وعاجل لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسرعة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على مدينة رفح الفلسطينية.
مجزرة جديدةالنائب السيد شمس الدين
في هذا السياق أدان النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، القصف المتعمد من القوات الإسرائيلية على مخيمات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية، واستهداف الأبرياء في مخيماتهم، مما أسفر عن سقوط الشهداء وإصابة العديد من الجرحى من الرجال والنساء والأطفال.
وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القصف الذي قام به الجيش الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، فلسطين، يعتبر محرقة ومجزرة جديدة ضد المدنيين العزل في غزة، وعملًا إجراميًا يزيد من معاناة السكان في ظل الأوضاع الصعبة والظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة.
وتابع عضو مجلس النواب: أن هذا العمل العدواني يشكل تهديدًا بالمزيد من الإبادة الجماعية، ويتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الأشخاص المدنيين في الحروب، محذرًا من العواقب الخطيرة التي قد تنجم عنها على المنطقة بأكملها.
وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسرعة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على مدينة رفح الفلسطينية.
جريمة حربالنائبة حنان عبده عمار
من جانبها أدانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، القصف المتعمد من القوات الإسرائيلية على خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة أنه يُعد جريمة حرب تستدعي محاسبة المسؤولين عنها.
وشددت "عمار"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هذه الأفعال تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب فورًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه القرارات.
كما شددت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تعرضهم للمخاطر التي تهدد حياتهم.
وتابعت: أن تلك العمليات تستهدف الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء باستخدام أسلحة محظورة في غزة ورفح. وأكدت أن كل ما يطالب به الفلسطينيون هو حقهم البسيط في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واختتمت عضو لجنة الشؤون الخارجية، مطالبة مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل الفوري لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية.
مصر تدين قصف القوات الإسرائيلية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعانًا في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية لتوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي قرار محكمة العدل الاحتلال الاسرائيل القوات الاسرائيلي المدنيين الفلسطينيين قرار محكمة العدل الدولية رفح الفلسطينية قصف مخيم بمدینة رفح الفلسطینیة مدینة رفح الفلسطینیة محکمة العدل الدولیة القوات الإسرائیلیة المجتمع الدولی الوقف الفوری مجلس النواب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور