120 ألف وظيفة جديدة في 3 قطاعات بالموازنة العامة.. أبرزها المعلمين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تستهدف الموازنة العامة الجديدة 2024-2025 توفير فرص عمل جديدة في عدد من القطاعات المختلفة والمهمة، وذلك لتقليل معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب؛ ضمن جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، تعيين 120 ألف مواطن، وذلك في 3 قطاعات مختلفة، وفقا لما قاله النائب ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أنَّ القطاعات التي سيتمّ فيها تعيين 120 ألف مواطن ضمن الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، هي: «التعليم، المهن الطبية، والعاملين بالجهات الإدارية»، بينما قطاع التعليم هو صاحب النصيب الأكبر في فرص العمل، إذ تمّ تخصيص 6.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لهذه الوظائف.
80 ألف وظيفة للمعلمينوبحسب رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب فسيكون نصيب قطاع التعليم من الـ120 ألف فرصة عمل، هو 80 ألف وظيفة، سيتم تقسيمها بنحو 30 ألف فرصة عمل للمعلمين أصحاب قرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وباقي الوظائف التي هي 50 ألف وظيفة سيتمّ توزيعها على المعلمين بنظام التعاقد والمحالين على المعاش.
ومن المقرر أنَّ يتمّ تطبيق الموازنة الجديدة في أول يوليو المقبل، على أن تكون أجور الرواتب المتاحة لا تقل عن 6 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة الجديدة فرص عمل وظائف جديدة التعليم الموازنة العامة ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
فين القيادات؟..نواب تنتقد تمثيل وزراة التعليم باجتماع لجنة الموازنة
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تمثيل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025.
حيث انتقد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، غياب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة قائلا :" غير مقبول هذا التمثيل، اذا كان الوزير خارج البلاد اين نوابه ومستشاريه، أين قيادات الوزارة؟".
فيما أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، رفضه لمشروع الموازنة، قائلا :" بعيد عن التمثيل غير المقبول المنظومة تعاني، والدروش الخصوصية أصبحت أكثر من الأول، ولهذا أرفض مشروع الموازنة ".
علق النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة قائلا:" أين القيادات، وكان من المنتظر أن يحضر مسؤولو الوزارة للإجابة على استفسارات النواب بشأن بنود الإنفاق وأوجه الدعم الموجهة للتعليم، إلا أن غيابهم المفاجئ حال دون مناقشة عدد من الملفات الحيوية".
وقال عدد من النواب، الغياب يعكس غياب الجدية في التعامل مع أخطر ملفات الدولة، وهو ملف التعليم الذي يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية والإصلاح، مطالبين بضرورة حضور مقبول للوزارة، وتقديم خطة واضحة بشأن كيفية سد الفجوات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بمستحقات المعلمين.