«الإسكان»: 550 مليون دولار تمويل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى الريفية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى متابعة المناقشات الحالية بين قطاع المرافق بالوزارة ومسئولي البنك حول فرص التعاون المستقبلية.
واستقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة رغبة البنك في التعاون مع قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعتمد على آلية التمويل القائم على النتائج، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «SRSSP» بقيمة 550 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي «WB»، تحت إدارة ومتابعة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، كأول برنامج تم تنفيذه في قطاع المرافق بالوزارة يعتمد على آلية التمويل مقابل النتائج.
وأضاف نائب وزير الإسكان، أن ذلك النجاح قد ساهم أيضاً في ثقة البنك الدولي «WB»، والبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية «AIIB»، على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة تمويل إضافي 600 مليون دولار جارى تنفيذها بنفس الآليات، وموضحاً أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU» تقوم أيضاً بإدارة ومتابعة تنفيذ برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، والممول من بنك التنمية الأفريقي وصندوق إفريقيا تنمو معاً.
جدير بالذكر أنه، تم الانتهاء من تحقيق كافة مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «SRSSP» قبل تاريخ الإغلاق، متضمنةً تنفيذ أعمال صرف صحي متكامل، لتشمل أكثر من 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية من خلال خدمة 124 منطقة ريفية «54 قرية و70 تابعا»، كما تشمل الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، وتم الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع، وتضمن المشروع تنفيذ برامج بناء قدرات وكفاءات شبابية لمختلف الإدارات الفنية والتعاقدية والمالية والتشغيلية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي داخل البرنامج وخارجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التعاون الدولي الجهات المعنية الصرف الصحي المجتمعات العمرانية المرحلة الأولى المرحلة الثانية میاه الشرب والصرف الصحی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة