«الغرف التجارية»: تطبيق نظام إلكتروني لمتابعة وصول السلع التموينية للمستهلك
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال أحمد جابر عضو اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ في تطبيق نظام «إلكتروني» كامل لصرف سلع المقررات التموينية، بهدف ربط مراحل وصول المواد التموينية بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأضاف «جابر» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ هذه المنظومة الجديدة تعمل على نظام «سيستم» إلكتروني مُحكم لمراقبة خط سير السلعة، موضحًا: «المستهلك سيبقى كما هو بصرف المواد التموينية على نفس الكارت من الأماكن المخصصة».
وأكد أنّ الهدف من المنظومة الرقابة على سير عملية صرف السلع، لضمان وصول المواد التموينية إلى مستحقيها دون وجود أي نوع من أنواع الغش، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة هي إحدى آليات الوزراة لضبط الأسواق وضمان وجود رقابة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة، لمتابعة مؤشرات صرف المواد وبالتالي يتم تغذية الأسواق بشكل مستمر حتى لا يحدث أي عجز في أي سلعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف السلع السلع التموينية وزارة التموين الأسواق
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹