زوجة تبحث عن متجمد نفقة 8 سنوات فى مصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
"زوجي هجرني منذ أن كان عمر طفله عامين، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال 8 سنوات، لأعيش في جحيم وأنا مضطرة لتسول نفقاتي من أهله لعلاج طفلى المريض".. كلمات جاءت على لسان زوجة وقفت تشكو تعنت زوجها في رد حقوقها، وامتناعه عن تطليقها، لدفعها لإبرائه من حقوقها الشرعية التي وصلت إلى مليون و900 ألف من مؤخر ومصوغات ومنقولات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "96 شهرا وأنا أعد الأيام لأسترد حقوقي من زوجي بعد أن تركني وابني نعاني، ورفض تحمل المسئولية، وتزوج وعاش حياته، ورفضه الإنفاق علينا رغم يسر حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وتابعت: "رفض التواصل مع ابنه، وبدد مصوغاتي المقدرة بقيمة 600 ألف جنية قبل أن يسافر ويتركني، ورفض ردها، وتحايل لعدم تطليقي خوفا من النفقات المطالب بردها، بخلاف تهديداته لي، وملاحقتي بالسب والقذف، وابتزازي للتنازل عن حقوقي، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي أنفقتها علي نجله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي