وفد «صحة النواب» يلتقي محافظ جنوب سيناء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
التقى وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
جاءت الزيارة فى ختام الجولة التفقدية التى قام بها وفد لجنة الشؤون الصحية للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قام الوفد بزيارة، مدن: شرم الشيخ، نويبع، الطور، دهب، سانت كاترين، طابا.
فى البداية رحب اللواء خالد فوده بوفد لجنة الصحة ونواب المحافظة، ومسؤولي وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، مشددا على أهمية سرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور، ومستشفى نويبع خلال الاشهر القادمه، كما أشاد بالتطوير الذى تشهده المنظومة الصحية فى المحافظة.
وطالب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة أن يتم التعامل مع مواطني شمال وجنوب سيناء معاملة واحدة، داخل منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يتم رفض مواطن شمال سيناء فى مستشفيات الجنوب، والعكس، وهذا امر يجب إعادة النظر فيه.
كما أشار المحافظ أن مجال التعليم بالمحافظة شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصبح داخل المحافظة العديد من المدارس، وأيضا تم انشاء جامعة الملك سلمان، والتى تضم ثلاثة افرع داخل المحاقظة، بالاضافة الى جامعة السويس.
كما وجه النائب للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تطوير فى كافة المجالات، مثمنا التطوير الكبير الذى تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمه للمواطنين، كما أشار إلى بداية حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.
وفى ذات السياق، أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب وذلك وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل، مشيرا إلى حصول 23 منشأة صحية بنطاق محافظة جنوب سيناء على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشآه رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.
وأوضح طه، الأهمية البالغة لاعتماد مستشفتي طابا وسانت كاترين وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا و قادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.
وثمن د.أحمد طه، الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة
وشارك فى اللقاء وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى اللفاء نواب محافظة جنوب سيناء، النائب حميد سليمان، والنائب سليمان عطيوى، النائية فضية سالم.
كما شارك فى اللقاء من قيادات المحافظة، اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، .
ومن، قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة دكتوره هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمى الخدمة الصحية، التابعه للهيئة العام للتأمين الصحى الشامل
، ووفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة د.أشرف حاتم والذي ضم كلا من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبة جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك في الزيارة نواب جنوب سيناء، النائب حميد سليمان ابو بريك، والنائب سيد عوض، قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الصحیة بمجلس النواب رئیس الهیئة العامة لجنة الشؤون الصحیة محافظ جنوب سیناء مساعد وزیر الصحة والرقابة الصحیة الصحی الشامل النائب محمود نائب رئیس وفد لجنة کما شارک د محمد د أحمد
إقرأ أيضاً:
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية(WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و سانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
فوشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو
توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل