الأمم المتحدة: بحاجة إلى توسيع الاستثمارات لتهيئة ظروف عودة النازحين مؤتمر بروكسل يتعهّد بـ5,4 مليارات دولار لمساعدة 5 ملايين لاجئ سوري
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بروكسل "وكالات": تعهّد مانحون دوليون بقيادة الاتحاد الأوروبي بتقديم خمسة مليارات يورو (5,4 مليار دولار) للاجئين السوريين،فيما أكد مؤتمر بروكسل على وجوب عدم "دفعهم للعودة" إلى بلادهم التي نهشتها الحرب وضرورة توسيع الاستثمارات لتهيئة الظروف لتشجع السوريين على العودة".
وفي الاجتماع السنوي الذي استضافه الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل برئاسة مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل، تعهّد التكتّل تقديم 2,12 مليار يورو في العامين 2024 و2025.
ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد وفي لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.كما تعهّد التكتل تقديم مليار يورو للاجئين السوريين في تركيا المجاورة.
وقال بوريل إن "الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوما بهذه الخطورة كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوما بهذا الحجم".
وتابع "حاليا يحتاج 16,7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاما".
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش إنه بالإضافة إلى منح خمسة مليارات يورو وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار يورو على شكل قروض.
وقال إن تعهّدات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تشكل 75 بالمئة مما تم التعهّد بمنحه.
وتأتي الحملة بعد أن حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عملياتها لدعم النازحين السوريين لا تزال "تعاني نقصا كبيرا في التمويل بنسبة 15 في المئة بعد انقضاء نحو ستة أشهر من العام 2024".
ورحّب مدير منظمة أوكسفام في سوريا، معتز أدهم "بالتعهدات التي قطعت "، لكنه لفت إلى أن "النقاش لا يزال بعيدا عن الحقائق القاسية التي يواجهها السوريون".
واعتبر أن "التمويل لا يضاهي حجم الاحتياجات، وعدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات يزداد عاما بعد عام".وفي مواجهة هذا النقص، تضغط دول المنطقة التي تستضيف ملايين اللاجئين من سوريا بشكل متزايد من أجل عودة "طوعية" إلى بلادهم.
لكن بوريل حذّر من أي جهود لدفع أناس للعودة إلى سوريا.
وقال "نحذر مما يسمى العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا"، وأضاف "العودة الطوعية هي طوعية. لا ينبغي دفع اللاجئين للعودة إلى سوريا".
وأصر بوريل على أن المجتمع الدولي يجب ألا "يحفّز ذلك بأي شكل".
وقال مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي "نعتبر أنه لا توجد عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين إلى سوريا في الوقت الراهن".
وأودت الحرب السورية بأكثر من نصف مليون شخص وشردت ملايين آخرين منذ اندلاعها في 2011 على خلفية قمع دمشق احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقال البنك الدولي السبت الماضي إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، بعد 13 عاماً على نزاع مدمر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال بوريل إن الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع لا تزال أمام "طريق مسدود".
وقال "لم يظهر نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي نية للانخراط في أي عملية سياسية مجدية".
وأضاف "نطلب من الجميع، بما في ذلك الشركاء في المنطقة، استخدام نفوذهم السياسي لإعطاء دفع جديد للعملية السياسية".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن على الحكومة السورية والجهات الدولية المانحة للمساعدات بذل مزيد من الجهد إذا كانوا يريدون عودة ملايين السوريين إلى ديارهم التي أجبروا على الفرار منها بسبب الحرب.
وأضاف جراندي أن الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع أظهرا ما يمكن أن يحدث إذا تُركت قضايا اللاجئين دون حل.
وقال في بروكسل على هامش مؤتمر يقوده الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين "إذا تركتها (القضايا) دون إيلائها الاهتمام (اللازم) تعود بقوة".
لكن بعد 13 عاما من تحول الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد إلى حرب، يزداد الجدل إزاء مصير أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج البلاد.
ويضغط ساسة لبنانيون من أجل إعادة مزيد من هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم. ويوجد نحو 800 ألف سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الذي تقول سلطاته إن العدد الحقيقي للسوريين في البلاد يبلغ نحو مليونين.
وبرزت هذه القضية أيضا على الأجندة السياسية لأوروبا إذ عبَرت قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من وصول أعداد كبيرة من اللاجئين غير المرحب بهم في لبنان إلى شواطئها.
ولم تستأنف الدول الغربية علاقاتها مع الأسد، وتقول إن سوريا لا تزال غير آمنة حتى يعود اللاجئون إليها بأعداد كبيرة.
وأعادت بعض الدول العربية العلاقات مع الأسد في أعقاب زلزال مدمر عام 2023 .
وفي حديثه أمس قال جراندي إنه لا يستطيع أن يوجه الدول الغربية لكيفية التعامل مع الأسد، لكن يمكنها تمويل عمل منظمات إغاثية داخل سوريا، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضاف "عليك أن تستثمر إذا كنت تريد حلولا".
وقال جراندي إن عملية عودة اللاجئين السوريين يجب أن تتم بشكل طوعي، وهذا سيحدث فقط عندما يشعرون بالأمان في سوريا وأن بإمكانهم الاعتماد على أسس حياتية مثل السكن وإيجاد سبل لكسب العيش.
ووفقا للسلطات السورية، فإن ذلك يعني توفير الأمن وحل المشاكل البيروقراطية مثل الوثائق الرسمية.
وقال جراندي "هذه عملية تحرز تقدما بطيئا لكننا نعمل على تحقيقها". وأضاف أنه أبلغ الأسد العام الماضي بأن هناك "فجوة كبيرة في الثقة" مع شعبه ويحتاج إلى إقناع السوريين بأنه يمكنهم الوثوق به.
وقُتل ما يربو على 500 ألف شخص في الحرب السورية وما زال حوالي 150 ألفا في عداد المفقودين.
ودُمرت العديد من المدارس وإمدادات المياه ومحطات الكهرباء في البلاد. وتسببت الأزمة الاقتصادية المدمرة في تفاقم المشاكل التي تواجهها البلاد في السنوات القليلة الماضية.
وتابع جراندي أن الجهات الغربية المانحة للمساعدات نهضت بدور حيوي في توفير مزيد من التمويل للمشروعات في سوريا.
وأردف قائلا "نعمل على برنامج في سوريا لكن لا يتم تمويله بشكل كاف"، مشيرا إلى أن أحد المشروعات الرئيسية تلقى ما بين 30 إلى 35 بالمئة فقط من التمويل المطلوب.
وقال "نحن بحاجة إلى توسيع الاستثمارات لتهيئة الظروف لتشجع السوريين على العودة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین للاجئین السوریین الاتحاد الأوروبی إلى سوریا فی سوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
أزمة إسكان خانقة في سوريا تحد من عودة اللاجئين
لم يكن عبد الغني الأحمد يملك ترف الانتظار. فقد كان سعيدا للغاية وهو يحث الخُطا لمغادرة معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي (مقابل باب الهوى السوري)، بعد 13 عاما من اللجوء، عائدا مع عائلته إلى مخيم اليرموك (على بعد 8 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق).
في أوائل عام 2012، ترك الأحمد منزله وفر إلى لبنان، ثم انتقل لاحقا إلى تركيا عبر ميناء بيروت. وبعد أشهر قليلة من استقراره في مدينة إسطنبول، أخبره أحد أقاربه أن المنزل الذي اجتهد لتأمين قيمته سنوات طوال، تضررت أجزاء كبيرة منه، بعد أن قررت القوات الجوية التابعة للنظام السوري قصف الحي أواخر عام 2012.
وأضاف الأحمد في حديثه للجزيرة نت: "توقعت أنه بإمكاني ترميمه وإصلاحه، لكني فوجئت عندما زرت الحي بما تعرضت له المنطقة، فقد تحولت مبانيها إلى خرائب غير صالحة للحياة".
16 مدينة تعرضت فيها المساكن لأضرار بالغةوفي سياق متصل، ذكرت بيانات البنك الدولي أن الحرب التي شنها النظام السوري ألحقت دمارا بالوحدات السكنية داخل مناطق الصراع، تتراوح نسبته بين 27-33%. في حين كشف تحليل لصور أقمار صناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب "يونيتار" (UNITAR) عن دمار كبير في المباني داخل 16 مدينة سورية.
وبحسب التحليل، فإن مجمل عدد الأبنية التي دُمرت كليا أو تعرضت لأضرار متفاوتة، كان على النحو التالي:
355 ألفا و722 مبنى في حلب. 1415 في إدلب. 12 ألفا و781 في الرقة. 6405 في دير الزور. 10 آلاف و529 في حماة. 13 ألفا و778 في حمص. 34 ألفا و136 في الغوطة الشرقية. 5489 في مخيم اليرموك والحجر الأسود. 3364 في الزبداني. 1503 في درعا.ويرى خبراء في الشأن العقاري أن الأرقام المذكورة تمثل حصيلة أولية فقط للأضرار التي لحقت بالقطاع السكني في سوريا، نظرا لإصدارها في وقت مبكر، أي قبل انتهاء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أنه أُغفلت آلاف المنازل المتضررة في المناطق الريفية، لأسباب بعضها لوجستي.
"كل شيء تغير"بدأت معاناة الأحمد، الذي يقيم حاليا مع أسرته لدى أحد أقربائه في حي الحجر الأسود المتاخم لحيه، عندما بدأ رحلة البحث عن مأوى يؤويه ويضمد جراحه ويعيد إليه شيئا من أمله المفقود. فقد تخصص بعد الثانوية العامة في مجال إصلاح الحواسيب، وخضع لدورات متعددة، ثم افتتح محلا في الحي لم يختلف مصيره عن مصير منزله.
إعلانويؤكد الأحمد أن تغييرات جذرية طرأت لم يكن يتوقعها، طالت كل شيء من الحي إلى الشوارع، وحتى المقابر والسكان. ويتابع "هذه أمثلة بسيطة عن تداعيات الحرب. حاولت منذ أربعة أشهر، من خلال معظم المكاتب العقارية، استئجار منزل بسيط لعائلتي، لكني لم أجد ما يتناسب مع قدرتي المالية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير. سابقا كنا نتحدث عن إيجار بالآلاف، والآن نتحدث عن مبالغ بملايين الليرات".
ويشاطره الرأي ذاته محمد كجك، لاجئ سوري يقيم في لبنان منذ عام 2013، إذ أكد أن ما يؤخر عودته إلى مدينته حمص هو عدم توفر منزل يمكن أن تأوي إليه أسرته المؤلفة من 5 أشخاص، بعد أن تضرر منزلهم في حي جورة الشياح نتيجة الصراع ولم يعد صالحا للسكن.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن إصلاح المنزل يتطلب ما لا يقل عن 50 مليون ليرة (ما يعادل 4545 دولارًا أميركيًا بحسب السعر الرسمي)، وهي تكلفة لا يملك القدرة على تحملها حاليا.
كما ذكر أن حوالي 70% من مباني الحي تعرضت لأضرار جسيمة، وأن "مجموعات موالية للنظام" قامت بإفراغ المنازل من محتوياتها، بما في ذلك أسلاك الكهرباء الممددة داخل الجدران.
وحذر الخبير الاقتصادي وليد القوتلي من التأثيرات السلبية لما يوصف بـ"أزمة ارتفاع إيجارات المنازل"، التي تعاني منها سوريا اليوم، والتي قد تطال آلاف العائلات اللاجئة التي تخطط لإلغاء إقامتها المؤقتة والعودة إلى البلاد، بعد أن فتح سقوط النظام المجال أمامها، وفق تعبيره.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن معظم العائلات التي فقدت منازلها خلال الحرب ولا تملك بدائل سكنية، تقف حائرة بين خيار العودة أو الانتظار ريثما تهدأ موجة ارتفاع الإيجارات مع بدء مشاريع إعادة الإعمار.
وشدد القوتلي على ضرورة وجود شركات إسكان وتطوير عقاري متخصصة، تتولى تنفيذ مشاريع متكاملة توفر وحدات سكنية عبر البيع أو الإيجار طويل الأجل، بالشراكة مع المصارف التقليدية أو الإسلامية، للتقليل من حدة الأزمة.
وتقدّر قاعدة بيانات موقع نومبيو، وهي منصة إلكترونية دولية مفتوحة المصدر، متوسط الإيجار الشهري لشقة من 3 غرف نوم في العاصمة دمشق بنحو 650 دولارا، في حين يبلغ إيجار شقة بغرفة نوم واحدة حوالي 310 دولارات.
وتتفاوت الإيجارات، بحسب الوسيط العقاري كمال السالم، بين حي وآخر، وبين مركز المدينة وأطرافها، وبين مدينة وأخرى، وفقا لعدة اعتبارات.
ويعتقد السالم أن صعود الإيجارات إلى 4 أضعاف ما كانت عليه قبل عودة اللاجئين أصبح ظاهرة تشمل معظم المدن، لا سيما دمشق وحلب وحماة وحمص، التي تحولت إلى مقصد رئيسي للعائدين من تركيا ولبنان والأردن.
وأوضح السالم في حديثه للجزيرة نت أن المشرع السوري أخضع عقود الإيجار، وفقا للقانون رقم 20 لعام 2015، لإرادة المتعاقدين، مما يستدعي إعادة تقييم بعض مواده في ضوء الانفلات الحاصل في سوق الإيجارات وارتفاعها إلى مستويات لا تتناسب مع دخول معظم السوريين.
وأكد أن أحد أبرز أسباب الأزمة يعود إلى عدم قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد، نتيجة التراجع الحاد في حركة البناء خلال فترة الحرب، وانخفاض عدد الوحدات المعروضة حاليا، مقابل تدفق كبير للعائدين.
إعلانولفت السالم إلى أن الأزمة ضاعفت الضغوط على جيل الشباب المقبل على الزواج، إذ وجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن تأمين سكن مستقل، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الاستقرار الأسري، أو العدول عنه نهائيا في بعض الحالات.
من جهة أخرى، كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء (وهي مؤسسة حكومية) عن تراجع كبير في حركة البناء خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير الإحصائي لعام 2023 أن نسبة تراجع رخص البناء السكني في عام 2022 بلغت 56% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم منح 2033 رخصة مقابل 4624 رخصة في عام 2021.
كما تراجع عدد الوحدات السكنية في عام 2022 بمعدل 51%، ليبلغ نحو 8633 وحدة، مقارنة بـ17 ألفا و476 وحدة سكنية في عام 2021.
ولطالما شكلت عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم تحديا حقيقيا لخطط ما بعد الحرب. وتشير معظم التقديرات إلى أن أي سلام أو استقرار مستدام ينبغي أن يضع في الحسبان حاجة من فقدوا بيوتهم إلى مساكن بديلة، أو تمكينهم من إعادة الإعمار عبر تسهيلات مصرفية، خصوصا في المناطق غير المشمولة بمشاريع الإعمار الحكومي.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، في يوليو/تموز الجاري، عن تصميم نظام متكامل للتمويل العقاري، يوفر قروضا ميسرة لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم، بدعم من مؤسسات دولية مانحة.
وقال حصرية عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن النظام الجديد يراعي احتياجات الواقع ويضع أسسا عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي، موضحا أنه يتضمن تأسيس هيئة للتمويل العقاري، وصندوق ضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري. كما يشمل إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة للعمل ضمن ضوابط واضحة.
وأشار حصرية إلى أن النموذج السوري في التمويل العقاري استلهم تجربتين ناجحتين، الأولى دانماركية والثانية كندية، بما يتلاءم مع البيئة المحلية ويوفر فرص تمويل حقيقية تسهم في تحسين معيشة المواطن.
استدامة عودة اللاجئين السوريينمن جهتها، ربطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجاح واستدامة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بتوفر المأوى وسبل العيش. وكشفت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 1.4 مليون سوري إلى ديارهم، بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخلي.
ووصفت شميت، خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر الأمم بجنيف في أبريل/نيسان الماضي، المرحلة التي تمر بها سوريا بأنها "مرحلة مهمة لعودة اللاجئين بشكل طوعي". وقالت "إن العودة الناجحة والمستدامة تتطلب دعم العائدين في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية."
ورأت أن الوقت قد حان للاستثمار في تسهيل عودة من انتظروا هذه اللحظة منذ سنوات. ولهذا الغرض، أطلقت المفوضية برنامجا عمليا لمساعدة 1.5 مليون لاجئ، ومليوني نازح داخلي، على العودة إلى منازلهم خلال العام الحالي. لكنها حذرت من أن النقص الحاد في تمويل هذا البرنامج قد لا يترك للعائدين سوى خيار مغادرة البلاد مرة أخرى.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام