مصر.. النيابة تكشف تفاصيل جرائم "سفاح التجمع"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا يكشف تفاصيل جرائم القاتل المتسلسل المعروف إعلاميا تحت اسم "سفاح التجمع".
إقرأ المزيد
وأوضح بيان النيابة أن القضية بدأت الخميس 16 مايو الجاري، بعد تلقيها أخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى على إحدى طرق محافظة بورسعيد.
وأشار البيان إلى ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصية السيدة وهوية قاتلها.
وأكد بيان النيابة العامة أن سفاح التجمع تعرف على المجني عليها، واصطحبها إلى منزله، حيث قاما بتعاطي المواد المخدرة، قبل أن يقتلها ويتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.
وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم داخل مسكنه، وتم العثور على السيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذلك هاتفين يستخدمهما.
وأقر المتهم خلال التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه، وتعاطي المواد المخدرة، بعدها كان يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
ولفت بيان النيابة العامة إلى أن سفاح التجمع اعترف بقتله المجني عليها، وكذلك سيدة أخرى عُثر على جثمانها، السبت 13 إبريل الماضي.
وانتقلت النيابة العامة مع المتهم إلى مسكنه، حيث أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.
وقامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للجريمتين، في محيط سكن المتهم، لتتوصل إلى وجود ضحية ثالثة، تم الإبلاغ عن تغيبها، و حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، وأثبت الطب الشرعي وجود نفس العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم لتخدير الضحايا، داخل أحشائها.
وتابع البيان أن النيابة العامة واجهت سفاح التجمع بجريمته الثالثة، التي أقر بارتكابها على غرار سابقتيها، فيما يجري استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google النیابة العامة سفاح التجمع العثور على
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟