30 اجتماعا بين وزارة الشغل والنقابات حول قانون الإضراب دون اتفاق نهائي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح السكوري، الاثنين في معرض جوابه عن أسئلة بمجلس النواب، حول « تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي « عميق » مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب.
وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب « يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات »، مؤكدا أن الهدف هو « إعطاء مثال للمجتمع الدولي على أن الحق في الإضراب في المغرب تتم ممارسته وفق ضوابط تضمن الحقوق والواجبات ».
وسجل السكوري أن « اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022″، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب « كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق » باعتبار أن هذا « الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي ».
وأكد الوزير على أنه بقدر ما ينبغي العمل على عدم تقييد الحق في الإضراب، وجعله يمارس بسلاسة واستخدامه كوسيلة للضغط لتحقيق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، بقدر ما يجب أن تتم ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية ولا يكونون عائقا أمام حرية العمل النقابي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحق في الإضراب « يجب أن يتوافق مع الدستور ويكون متاحا للجميع، ويجب أن تكون أسبابه واضحة، وأن يمارس بحسن نية ويضع أجلا للمفاوضات، لأن الأمر يتعلق بملف مطلبي يستدعي دراسة ميزانياتية »، موضحا أن هناك إضرابات تكون مبررة لوجود خلافات بين العمال والمشغلين الذين لا يحترمون الحقوق.
وفي ما يتعلق بمدونة الشغل، أوضح الوزير أن الحكومة عازمة على عدم التأخير بشأنها، معربا عن أمله في أن يتم التوافق على القوانين مع النقابات، « لتخرج إلى حيز الوجود، باعتبارها مواضيع مجتمعية تتجاوز الانتماءات السياسية ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة شغل نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة شغل نقابات مع النقابات
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام