زنقة 20:
2025-07-12@14:58:31 GMT

سكوري: الحوار مستمر مع النقابات حول قانون الإضراب

تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT

سكوري: الحوار مستمر مع النقابات حول قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 27 ماي 2024، بمجلس النواب، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح الوزير السكوري، في معرض جوابه على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي “عميق” مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب.

وأعرب الوزير السكوري عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب “يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات”، مؤكدا أن الهدف هو “إعطاء مثال للمجتمع الدولي على أن الحق في الإضراب في المغرب تتم ممارسته وفق ضوابط تضمن الحقوق والواجبات”.

وفي ذات السياق، قال السكوري أن “اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022″، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب “كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق” باعتبار أن هذا “الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي”.

وأكد ذات المسؤول الحكومي على أنه بقدر ما ينبغي العمل على عدم تقييد الحق في الإضراب، وجعله يمارس بسلاسة واستخدامه كوسيلة للضغط لتحقيق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، بقدر ما يجب أن تتم ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية ولا يكونون عائقا أمام حرية العمل النقابي.

واعتبر السكوري أن الحق في الإضراب “يجب أن يتوافق مع الدستور ويكون متاحا للجميع، ويجب أن تكون أسبابه واضحة، وأن يمارس بحسن نية ويضع أجلا للمفاوضات لأن الأمر يتعلق بملف مطلبي يستدعي دراسة ميزانياتية”، موضحا أن هناك إضرابات تكون مبررة لوجود خلافات بين العمال والمشغلين الذين لا يحترمون الحقوق.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مع النقابات

إقرأ أيضاً:

كيف خان ترامب العمال بتقويض قانون خفض التضخم وأوقف نهضة التصنيع؟

نشرت صحيفة "كاونتر بانش" الأمريكية، تقريرًا، يسلّط الضوء على ما وصف بـ"خيانة ترامب للعمال الأمريكيين، عبر إلغاء تمويل قانون خفض التضخم، ما شلّ مشاريع صناعية كبرى، وبدّد ملايين فرص العمل، وأضاع فرصة تحديث قطاعات بأكملها نحو صناعة مستدامة وأكثر تنافسية".

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "مسؤولين اتحاديين، إلى جانب حاكم ولاية إنديانا، آنذاك، إريك هولكومب، وزعماء نقابات، وممثلين عن الشركات، وعشرات الضيوف، اجتمعوا السنة الماضية في مصنع "هايدلبرغ للمواد" بمدينة ميتشل بولاية إنديانا للاحتفال بإنجاز بارز لأكبر ثاني مصنع إسمنت في أمريكا الشمالية".

وأوضحت الصحيفة أنّ: "وزارة الطاقة الأمريكية منحت الشركة تمويلًا يصل إلى 500 مليون دولار عبر قانون خفض التضخم، لدعم مشروع تحديث رائد يستهدف تعزيز القوة الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وإحداث تحول جوهري في قطاع حيوي".

وتابعت: "بفضل هذا التمويل، حفرت الشركة بئر اختبار يزيد عمقه عن ألفي متر، واتخذت خطوات لإطلاق مبادرة احتجاز الكربون، التي تُعد محور المشروع. وكان عمال الإنتاج، الذين يمثلهم اتحاد عمال الصلب المحلي رقم 7-00030، يترقبون توسيع أثرهم في الاقتصاد المحلي وقيادة البلاد نحو عصر صناعي جديد، فيما توحد قادة المجتمع المحلي خلف هذه المبادرة".

"لكن جاء دونالد ترامب ليطعنهم جميعًا في الظهر بإلغائه في الثلاثين من أيار/ مايو بشكل مفاجئ مليارات الدولارات من تمويلات قانون خفض التضخم المخصصة لشركة "هايدلبرغ للمواد" وعشرات الشركات الأخرى، ما أوقف مشاريع صناعية واعدة في مهدها وترك أخرى تواجه مستقبلًا غامضًا" بحسب التقرير نفسه.

وأورد: "رغم ادعاءات ترامب بأنه يريد تعزيز القوة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، تلك الوعود لم تكن سوى شعارات جوفاء، إذ أظهر ازدراءه للاقتصاد واحتقاره للعمال بتقويضه القانون الذي كان بلا شك يسير بأمريكا في الاتجاه الصحيح".

ونقلت الصحيفة عن دوغ دنكان، رئيس النقابة المحلية رقم 7-00030، التي تمثل نحو 115 عاملًا في "هايدلبرغ للمواد"، قوله إنّ: "المشروع كان إنجازًا مهمًا"، موضحًا أنه كان سيوفر ألف وظيفة بناء مؤقتة إضافة إلى عشرات الوظائف الدائمة.


وأضاف دنكان: "كان سيشكّل دفعة قوية للاقتصاد المحلي، إذ كان من المفترض بناء مرفق جديد بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ: "الشركة أنجزت بالفعل الكثير من الأعمال الهندسية وتجهيز الموقع. لست متأكدًا مما سيحدث الآن".

وبيّنت الصحيفة أنّ: "اتحاد عمال الصلب، إلى جانب نقابات أخرى، ساهم في تمرير قانون خفض التضخم داخل الكونغرس في آب/ أغسطس 2022، دون أن يحظى بأي تأييد من الجمهوريين".

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنّ: "هذا التشريع أتاح مليارات الدولارات للتدريب، والتكنولوجيا، والمعدات، والبنى التحتية اللازمة للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي عالميًا. كما وضع حدًا لتكاليف الأنسولين، ومنح برنامج الرعاية الصحية حق التفاوض لخفض أسعار الأدوية، وتناول أولويات أساسية تمس حياة الناس العاديين وهي جميعها أمور لم تلقَ أي اهتمام من الجمهوريين في الكونغرس".

وذكرت أنّ: "توقيت تمرير قانون خفض التضخم كان مثاليًا بالنسبة لشركة "هايدلبرغ للمواد"، التي افتتحت في  حزيران/ يونيو 2023 مصنعًا جديدًا في مدينة ميتشل بهدف مضاعفة قدرتها الإنتاجية ثلاث مرات، وتلبية قيود سلسلة التوريد الخاصة بالإسمنت في البلاد، ومواكبة الطلب المتزايد على المواد اللازمة لبناء كل شيء من الجسور إلى محطات معالجة المياه".

وأضاف بأنّ: "اتحاد عمال الصلب والشركة عملا معًا للحصول على تمويل القانون لأنه وفّر مسارًا مشتركًا لتحقيق هدف موحد: تشغيل المصنع الجديد بأحدث التقنيات وبأعلى درجات الكفاءة، مع وضع معيار ذهبي للاستدامة في قطاع شديد الاعتماد على الطاقة".

وأكّد: "كنا سنتمكن من احتجاز أكثر من مليونَي طن من الكربون سنويًا"، موضحًا في الوقت نفسه أنّ: "البنية التحتية لإزالة الكربون كانت ستضاهي حجم مصنع الإسمنت نفسه".

واسترسل: "وسط موجة من عناوين الأخبار التي أثنت على المشروع، نظم المسؤولون والعمال فعالية في المصنع للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية. واحتفلت مواقع عمل أخرى بالحصول على منح تمويلية عبر القانون نفسه، لكنها الآن، شأنها شأن "هايدلبرغ للمواد"، باتت عالقة، وبعضها توقف وسط أعمال البناء".

وأفادت الصحيفة بأنّ رئيس اتحاد عمال الصلب المحلي 2140، رون وودز، قال: "هذا ليس أمرًا ظريفًا بالنسبة لي"، مشبّهًا تخلّي ترامب عن قانون خفض التضخم بـ"المتعة" التي كان ترامب ورفيقه إيلون ماسك يستمدانها من استخدام منشار الجنزير ضد القوة العاملة الفيدرالية والوكالات التي تخدم الأمريكيين العاديين.

ويعمل وودز في مصنع الأنابيب الأمريكية بمدينة بيسمر بولاية ألاباما، الذي حصل السنة الماضية على تمويل يصل إلى 75.5 مليون دولار عبر القانون، لتركيب أفران صهر كهربائية حديثة.

كان من شأن هذا المشروع، وفقًا للخطة، أن يزيد القدرة التصنيعية والاستدامة، ويضمن مستقبل مصنعٍ له عقود طويلة من الخدمة ويُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. كما كان المشروع سيوفر عشرات الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويتيح فرصًا للعمال الحاليين للتطور المهني.


وحسب دراسة أعدتها رابطة الطاقة النظيفة الأمريكية، كان القانون سيوفر ملايين فرص العمل في أنحاء البلاد ويترك "أثرًا دائمًا" على الاقتصاد، فضلًا عن قدرته على قيادة قطاعات بأكملها نحو عصر صناعي جديد.

ومن بين الأمثلة على ذلك، حصلت شركات "ليبي غلاس" في توليدو بولاية أوهايو، و"أو-آي غلاس" في زينسفيل بأوهايو، و"غالو غلاس" في مودستو بولاية كاليفورنيا، على عشرات الملايين لكل منها لإنشاء أفران جديدة. 

وتُعد هذه الأفران، التي تُشكل القلب النابض لصناعة الزجاج، من المنشآت التي تحتاج إلى إعادة بناء بشكل دوري، وقد أتاح الاستثمار عبر القانون فرصة لتحديثها وتعزيز الاستدامة وتحسين قدرة هذا القطاع على منافسة المنتجين الأجانب.

وقال رئيس اتحاد عمال الصلب المحلي 17 إم، أنتوني فيرغارا، الذي يمثل حوالي 700 عامل في شركة "غالو": "أعتقد أن صناعة الزجاج ككل تمر بمرحلة صعبة".

 ورغم توقع فيرغارا أن "غالو" ستعيد بناء فرنها من دون تمويل القانون، فإنه شدّد على أن الدعم الموعود كان سيساعد في تحقيق "التحول الكبير" الذي يحتاجه القطاع بأكمله للبقاء على المدى البعيد. مضيفا: "بلا شك كان سيكون أمرًا جيدًا جدًا".

مقالات مشابهة

  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • كيف خان ترامب العمال بتقويض قانون خفض التضخم وأوقف نهضة التصنيع؟
  • السكوري : إصلاح مدونة الشغل يجب أن يتلاءم والتحولات المجتمعية والاقتصادية
  • الدنمارك تحارب الذكاء الاصطناعي بمنح المواطنين حقوق نشر صور وجوههم
  • حقوق العمال خط أحمر.. نقابة أوجيرو تعلن تضامنها الكامل مع موظفي قطاع الخليوي
  • وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
  • أول أكتوبر نظر أولى جلسات طعن طبيبة كفر الدوار على حكم وقفها عن العمل
  • لليوم الثاني على التوالي.. الإضراب العمالي المفتوح في بلدية الميناء مستمر
  • توصيات باستحداث ميثاق أخلاقي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل
  • حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة