وزير الميزانية يؤكد أن الحكومة لم تستخدم خطا ائتمانيا قدره 5 مليارات دولار "رغم الظروف الصعبة"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تضطر إلى استعمال أو اللجوء « في أي لحظة من اللحظات » إلى خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
في 3 أبريل من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 51 مليار درهم مغربي.
كان المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
قال النقد الدولي، عندئذ، إن “الخط الائتماني المرن سيساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
لقجع شدد خلال لقاء نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء، بالرباط، أن التصنيف الائتماني في تراجع بدءا من عام 2021، مشيرا إلى أن مؤسسات التنقيط كانت تقول عندئذ للمؤسسات المالية ولسوق المال العالمي، إن الأمور لا تسير بخير في ما يخص مالية المغرب.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة الحالية تحملت المسؤولية في ظروف دولية، وحرب جيوسياسية صعبة جدا، طوقت عنق الأداء الحكومي، وهي تبعات كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم ومنها المغرب.
كلمات دلالية المغرب حكومة قروض مالية ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة قروض مالية ميزانية ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!