السودة للتطوير و"وارنر بروس ديسكفري" توقعان شراكة لإثراء المحتوى الإعلامي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وقعت شركة السودة للتطوير ـ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - وشركة "وارنر بروس ديسكفري إنترناشيونال" اليوم، اتفاقية شراكة إعلامية مدتها عام واحد تهدف إلى إثراء المحتوى الإعلامي والاحتفاء بالطبيعة والثقافة والتراث لمنطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع في جنوب غرب المملكة، حيث سيركز هذا التعاون على تسليط الضوء على قمم السودة (الوجهة الجبلية السياحية الفاخرة) الواقعة فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع 3015 متراً عن سطح البحر، من خلال صناعة محتوى مرئي يعرض جمالها وتنوعها الفريد وإبرازها للجمهور العالمي.
وتنصّ اتفاقية الشراكة على إنتاج أفلام وثائقية قصيرة عن المناظر الطبيعية والتراث الثقافي، والتقاليد المتوارثة، والنمط المعماري الفريد، وعادات المجتمع المحلي، ونشرها عبر منصات ديسكفري.
وتستهدف الأفلام الوثائقية دمج المحتوى المحلي -الذي يركز على السياحة- في قنوات " وارنر بروس ديسكفري"، بما يعكس جاذبية منطقة مشروع قمم السودة، وستُبث هذه الوثائقيات القصيرة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لـ " وارنر بروس ديسكفري " في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا والهند على قنوات التلفزيون التابعة لشركة WBD مثل قناة "ديسكفري"، وقناة "ترافل ويوروسبورت 1 و 2"، بالإضافة إلى ذلك، ستُبث هذه الوثائقيات القصيرة عبر قناة اليوتيوب لقناة ديسكفري والشبكات الرقمية التابعة لـ "فوكس ميديا" وقناة "ديسكفري" على منصة "ويبو" في الصين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس صالح العريني أن التعاون مع شركة "وارنر بروس ديسكفري" يكشف عن الجمال الاستثنائي والثراء الثقافي للسودة وتنوعها الفريد والترويج لها على نطاق عالمي، كما سيمثل هذا التعاون خطوة محورية في تطوير وُجهة جبلية فاخرة تقدم تجارب سياحية لا مثيل لها، حيث تسهم شراكاتنا الإعلامية في الوصول إلى زوارنا المستقبليين ورفع دافع الزيارة لديهم وتقديم محتوى إعلامي مميز عن منطقة مشروع قمم السودة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديسكفري السودة للتطوير شراكة إعلامية صندوق الاستثمار ات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
أخبار ذات صلةكما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.