دفاع المُضيفة التونسية المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها: حد عاقل هيعمل كده؟ ‏

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لطلبات المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية أميرة.ح المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها. 

وطلب المُحامي الإطلاع على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المُتهمة. 

ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.

 

وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت غير مُدركة لما تفعل. 

وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".

وطلب المُحامي أجلا مُناسبا لتقديم تقرير استشاري نفسي بخصوص المُـتهمة، وطلب استدعاء القائمين على تحرير تقرير اللجنة الخُماسية لمُناقشتهم. 

وطلب المحامي أيضًا سماع جيران المُتهمة، كما طلب استدعاء الدكتورة صفية محمود رئيسة لجنة الطب الشرعي النفسي التي أعدت تقرير اللجنة الثلاثية. 

وشهدت الجلسة تمسك المُتهمة بمُحاميها مصطفى الصادق دون أي مُحامٍ آخر.

وقررت المحكمة تأجيل المُحاكمة لجلسة 29 يوليو المُقبل من أجل المُرافعة. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وليد فراج ومحمود ممدوح.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة ‏مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين. ‏

كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر). 

حيثيات البراءة ‏

وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام ‏القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة ‏إلى المتهم كي يقضي ببرائته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد ‏الظن والتخمين.‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت: "جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف: "الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات: "الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

المصدر: بوابة الوفد