واشنطن: لا نرى ضرورة لتبني قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صرح نائب مندوب الولايات المتحدة مجلس الأمن روبرت وود، بأن واشنطن تعتقد أن اعتماد قرار جديد في المجلس بشأن قطاع غزة لن يكون مفيدا ولن يكون قادرا على التأثير على الوضع الحالي.
وقال وود في مؤتمر صحافي إن "أي قرار إضافي في ما يتعلق بالوضع الحالي لن يكون مفيدا على الأرجح ولن يغير الوضع على الأرض".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة حول الوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بطلب من الجزائر، التي أعلنت أنها ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال في مدينة كانت ملجأ لقرابة مليون ونصف المليون نازح.
ودعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء".
وشدد بن جامع على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية واشنطن محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
ألغت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بمنع صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى الرسائل المتبادلة بين رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ووجدت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فشلت في توضيح سبب عدم امتلاكها للنصوص بشكل معقول. اعلان
بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة".
ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا".
كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص.
وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل.
هذه القصة في طور التحديث.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي