واشنطن: لا نرى ضرورة لتبني قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صرح نائب مندوب الولايات المتحدة مجلس الأمن روبرت وود، بأن واشنطن تعتقد أن اعتماد قرار جديد في المجلس بشأن قطاع غزة لن يكون مفيدا ولن يكون قادرا على التأثير على الوضع الحالي.
وقال وود في مؤتمر صحافي إن "أي قرار إضافي في ما يتعلق بالوضع الحالي لن يكون مفيدا على الأرجح ولن يغير الوضع على الأرض".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة حول الوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بطلب من الجزائر، التي أعلنت أنها ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال في مدينة كانت ملجأ لقرابة مليون ونصف المليون نازح.
ودعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء".
وشدد بن جامع على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية واشنطن محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.