«بيئة أبوظبي» توسِّع نطاق خدمات التراخيص والتصاريح لتشمل أنشطة إدارة النفايات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن انتقال عدد من مهام وخدمات تراخيص أنشطة إدارة النفايات من شركة تدوير إلى الهيئة، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية إصدار التراخيص والتصاريح، ومراقبة وتتبع مركبات النفايات، وتحديد الرسوم والتعرفة الخاصة بخدمات النفايات، وتنفيذ عمليات التفتيش والامتثال على مزاولي خدمات إدارة النفايات بما يشمل التجارة، والجمع والنقل، والمعالجة وإعادة التدوير.
وقال المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة: « ستظل إمارة أبوظبي ملتزمة دائماً بتوفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة لجميع سكان الإمارة، وبصفتها السلطة المختصة بإدارة قطاع النفايات بإمارة أبوظبي، تسعى الهيئة إلى تحقيق الريادة في تنظيم قطاع إدارة النفايات من خلال تطوير الأدوات التنظيمية الفعالة، ووضع الإطار العام لتحقيق الأهداف المحلية والوطنية لهذا القطاع المهم. كما نسعى جاهدين للتأكد من التزام قطاع النفايات بالقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة».
وأضاف الحمادي: « بعد انتقال هذه المهام من شركة تدوير، أصبحت الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتصاريح لأنشطة إدارة النفايات، والتي تشمل تقييم وترخيص أنشطة جمع ونقل ومعالجة وتجارة وإعادة تدوير النفايات، وإصدار تصاريح لتصدير النفايات إلى خارج الإمارة، وكذلك منح شهادات عدم الممانعة لمشاريع البناء والهدم. إضافة إلى إعداد وتطوير وتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لقطاع النفايات». وأكد أن عملية انتقال الخدمات من «تدوير» إلى هيئة البيئة تمت بشكل سلس، من دون أي تأثير على المتعاملين والشركات المعنية بقطاع النفايات في إمارة أبوظبي، حيث إن عملية نقل الاختصاصات تكون مرئية للعملاء فقط من خلال منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية.
وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان تطبيق أفضل الممارسات في قطاع إدارة النفايات مع وضع العملاء دائماً في المقام الأول. ستقوم الهيئة بإصدار تراخيص لمزاولي الخدمات البيئية الذين يعملون في جمع ونقل وتجارة ومعالجة النفايات. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بإصدار تصاريح تصدير النفايات إلى خارج الإمارة، وشهادات عدم الممانعة الخاصة بمشاريع البناء والهدم. كما ستقوم بالإشراف على مهام التفتيش والمخالفات المتعلقة بمزاولي الخدمات البيئية، ومنتجي النفايات وأي أنشطة أو ممارسات غير قانونية. وفي مجال المراقبة والتحكم، ستشرف الهيئة على أنشطة نقل النفايات من خلال المراقبة المستمرة لمسارات النفايات بدءاً من مصادر انتاجها، وحتى وصولها إلى مواقع التخلص منها. كما ويتضمن ذلك تركيب وإدارة نظام التتبع الإلكتروني (GPS) الذي سيمكن الهيئة من مراقبة ممارسات الرمي غير القانوني للنفايات، وتتبع حركة دخول المركبات إلى المنشآت ومواقع التخلص من النفايات، ومراقبة ممارسات عدم الامتثال من قبل مشغلي المنشآت والانتهاكات التي يتم رصدها للقوانين واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بتتبع حركة النفايات إلى خارج إمارة أبوظبي، ومراقبة نقل النفايات الخطرة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات غير قانونية. كما سيقوم موظفو خدمة العملاء في الهيئة بتلقي والتعامل مع استفسارات العملاء وملاحظاتهم والرد على جميع الشكاوى المتعلقة بتراخيص أنشطة النفايات، وجميع العمليات ذات الصلة عبر القنوات المعتمدة على مستوى الإمارة لضمان توفير خدمة عملاء ذات جودة عالية. كما ستتولى شركة تدوير الأعمال التشغيلية لإدارة قطاع النفايات بما ذلك إصدار التصاريح للتخلص من النفايات في المكبات وإتلاف المواد الغذائية، بالإضافة إلى إصدار شهادات عدم الممانعة للمشاريع التطويرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفايات بيئة أبوظبي إدارة النفایات قطاع النفایات
إقرأ أيضاً:
غانا توسّع سياسة الإعفاء من التأشيرات لتشمل دولا غير أفريقية
صادق البرلمان الغاني على اتفاقيات جديدة للإعفاء من التأشيرات مع 4 دول، هي موزمبيق، ساوتومي وبرينسيب، كولومبيا، ودومينيكا، في خطوة توسّع سياسة السفر الحرة التي تعتمدها البلاد.
وتعكس هذه الخطوة توجّه أكرا نحو ترسيخ شراكات أفريقية وعالمية من خلال إدراج دول غير أفريقية في هذه الاتفاقيات، مما يُعدّ مؤشرا على التحوّل الإستراتيجي الذي تتبنّاه غانا، متجاوزة حدود القارة نحو دول الجنوب العالمي.
الاتفاقيات، التي عرضها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي في البرلمان، ألفريد أوكو فاندربوي، تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والعادية.
ووفقا لما ورد في العرض البرلماني، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة، ضمن رؤية تستند إلى توسيع آفاق التنقل الدولي وتكثيف الروابط متعددة الأطراف.
وفي كلمة له أمام البرلمان، أوضح وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي، صامويل أوكودزيتو أبلواكا، أن الإعفاءات لن تؤدي إلى خسائر مالية مباشرة، مؤكدا أن العوائد الاقتصادية المتوقعة، لا سيما في قطاعي التجارة والسياحة، ستفوق بشكل كبير الإيرادات السابقة الناتجة عن رسوم التأشيرة.
واعتبر أبلواكا المبادرة جزءا من إستراتيجية طويلة الأمد لتقوية التعاون الثنائي وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية مشتركة.
تمثل الخطوة الحالية امتدادًا لسياسة أُقرّت في عهد الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، قبيل مغادرته السلطة، قضت بالسماح بدخول جميع حاملي جوازات السفر الأفريقية إلى البلاد دون تأشيرة، مما جعل غانا خامس دولة أفريقية تتبنى هذا النهج.
وقد انسجم القرار مع أهداف الاتحاد الأفريقي في تعزيز حرية التنقل داخل القارة.
ومنذ توليه الحكم مطلع عام 2025، تبنّى الرئيس جون دراماني ماهاما هذا الإرث وسعى إلى تطويره، عبر توسيع نطاق سياسة الانفتاح ليشمل دولا من خارج أفريقيا، مثل كولومبيا ودومينيكا وساوتومي وبرينسيب، في مؤشر واضح على رغبة أكرا في تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي وتحقيق تكامل أوسع يتخطى الإطار الإقليمي.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة