صحفيات بلا قيود: الحكم الصادر بحق الصحفي ماهر انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين والمواثيق الدولية

قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن الحكم الصادر بحق الصحافي بحق الصحافي أحمد ماهر حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.

 

وأكدت المنظمة في بيان لها- أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بحق الصحفي ماهر عكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وأضافت :بعد عامين من الاعتقال والسجن التعسفي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حكما يقضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات مع النفاذ".

 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، قد أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً بالسجن أربعة سنوات مع النفاذ للصحفي أحمد ماهر، بعد نحو عامين من اختطاف قوات الانتقالي له وإرغامه على الاعتراف بجرائم جنائية، فيما أدانت أسرة الصحفي الحكم ووصفته بالمسيّس والظالم والغير قانوني، وأكدت عزمها استئنافه.

 

وقالت "في 6 أغسطس من عام 2022، اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة"

 

وتابعت "في 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب"

 

وأفادت أن ما تتعرض له الحريات الصحفية والإعلامية في محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الجارية من تنكيل وانتهاكات جسيمة للصحفيين أمر مروع للغاية، ويقضي على ما تبقى من هامش الحريات الإعلامية.

 

وأردفت، "أن ما يحدث للصحفيين في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي لا يختلف كثيرا عما يحدث في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي".

 

وأكد البيان أن "الحكم الصادر بحق ماهر ليس مجرد قضية فردية، بل هو مؤشر خطير على تدهور حرية الصحافة في اليمن بشكل عام،  فمنذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة من البلاد، تصاعدت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، وشملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومهاجمة مقرات وسائل الإعلام، والمنع من العمل، إضافة للاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وإرغام الصحفيين على استخراج تصريحات عمل من قبل كيان تابع للمجلس الانتقالي".

 

وأكدت "صحفيات بلا قيود" رفضها المطلق محاكمة الصحفيين بسبب قضايا نشر أمام محاكم غير دستورية، ودون توفر أدنى فرص العدالة، داعية إلى إيقاف المحاكمات غير القانونية للصحفيين.

 

وأعلنت "صحفيات بلا قيود" تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرض من انتهاكات متواصلة من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته واعتقال محاميه.

 

ودعت "كافة المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، لإدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه والضغط من أجل الإفراج عنه".

 

 

المصدر: الموقع بوست