شارك أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بالصالون النقاشي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، اليوم، بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف «التيارات السياسية»، مؤكّدًا أن اللقاء عبر عن العديد من الآراء البناءة التي تحمل روئ للمستقبل البعيد تسهم في نقلة كبيرة في مستقبل مصر الجديدة.

الحماية الاجتماعية

وقال مهني إنه يجب توفير الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للتعليم والحرف المهنية وإخراج جيل لديه الوعي والفكر والثقافة، وأيضا دعم الصناعات الحرفية من خلال عدد من المدارس ومراكز التدريب، ودعم الفلاحين حتى يتثنى لهم أن يعيشوا حياة كريمة وتضمن مستقبل ابناؤهم ويجدوا ما يستندون عليه فيما بعد.

الصناعات الحرفية

واقترح عضو مجلس النواب إنشاء مشروع القرى المنتجة للمحافظات، خاصة أن هناك بعض المحافظات تشتهر ببعض الصناعات الحرفية ومن خلال هذا يمكن أن يتم خلق جو عام منتج يعمل فيه جميع الفئات حتى السيدات تستطيع في هذا الوقت أن تعمل من خلال المنزل وتكون الأسرة بأكملها منتجة.

وطالب بتوفير الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم ومجالاته، وأيضا التدريب على الصناعة اليدوية والحرفية، ودعم الصناعات الكبيرة والصغيرة حتى يتم إنتاج جيل يعرف معنى العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أنَّ الدعم على السلع الغذائية يجب أن يشمل الأسر الأكثر احتياجا ولديها عدد كبير من الأطفال لا تستطيع أن تنفق عليهم ولكن علينا أيضا أن ندعمهم بالعلم والعمل وأن نقدم لهم مهنة تعيش معهم ويستطيعون العيش من خلالها في المستقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحرية المصري الصناعات الحرفية الشعب الجمهوري النواب من خلال

إقرأ أيضاً:

“زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية

#سواليف

عقدت #لجنة_الزراعة_والمياه_النيابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه #القطاع_الزراعي، لا سيما قضايا #الحليب وجودة #المنتجات_الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.
وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام #الحليب_المجفف (البودرة) في #الصناعات_الغذائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية المعتمدة، التي تحظر استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة كـاللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء.
وأضاف أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في #مراقبة #الأسواق و #المصانع، مشيرا إلى أن أي تجاوز في هذا الملف يعد “خطا أحمر” يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.
وشدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدا أن صحة المواطنين وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتج الأردني تأتي في مقدمة أولوياتها.
من جهتهم، أعرب النواب: إياد جبرين، وباسم الروابدة، وقاسم القباعي، وعمر بني خالد، وإبراهيم الطراونة، وشفاء مقابلة، وحابس الشبيب، وبدر الحراحشة، ووصفي حداد، عن تقديرهم للجهود المبذولة في ضبط جودة المنتجات الغذائية، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.
من جهته، استعرض الحنيفات أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرا إلى جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي وتحديث الإنتاج، مؤكدا التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام باستخدام الحليب الطازج في المنتجات التي تتطلبه.
بدوره، أوضح العكاليك، أن حليب البودرة يستورد من موردين معتمدين، وأن هناك أنواعا متعددة منه، بعضها معدل أو منزوع الدسم، وأخرى نباتية، تخضع جميعها لفحوص جودة دقيقة.
وأضاف أن عمليات الترخيص تتم حصريا من قبل وزارة الزراعة، عبر نظام إلكتروني يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة دقيقة للشحنات.
من جانبها، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية بشكل دقيق، وتلزم المصنعين بعدم استخدامه في منتجات الألبان الطازجة، مشيرة إلى تحديث مستمر للمواصفات بما يضمن حماية المستهلك ويعزز ثقة السوق بالمنتج المحلي.
وأوضحت أن إعداد المواصفات يتم ضمن نهج تشاركي يشمل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استنادا إلى المواصفات الدولية المعتمدة، وتراعى خلال الإعداد الدراسات الفنية والمشاورات المتخصصة.
فيما أكد الرشايدة، أن لكل من الحليب الطازج والمجفف خصائص واستخدامات مختلفة، مشددا على منع استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة.
وفي السياق ذاته، أشار بني مصطفى إلى تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات، في ظل محدودية التعيينات، مؤكدا الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلك.

مقالات مشابهة

  • الكيلاني تبحث تعزيز التعاون الإقليمي في ملفات الحماية الاجتماعية وتوقع مذكرات تفاهم مع وزراء عرب
  • سوريا وألمانيا تناقشان آفاق التعاون في مجال التعليم المهني
  • من الثورة إلى الرعاية.. كيف غيرت 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟
  • أبو العينين: الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليارات دولار
  • أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
  • مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • السيد: الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب رؤيتنا
  • التربية واليونيسف تناقشان تطوير التعليم المهني في سوريا
  • “زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية
  • برنامج صيفي في اللغة الإنجليزية لطلبة التعليم المهني والتقني