تعرف علي حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن الخبز.. قرارات جديدة من رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر المؤتمر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
مناقشات الحكومة حول الدعمأوضح مدبولي في بداية حديثه أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش مجموعة من الموضوعات المهمة، على رأسها منظومة الدعم.
وبيّن أن الهدف هو تعزيز حوكمة هذه المنظومة لتقليل الأعباء على الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأقل ضرر على الفئات محدودة الدخل.
الرد على الشائعاتأكد مدبولي أنه تابع ردود الأفعال على المؤتمر السابق في الإسكندرية، مشددًا على أن الدولة لا تنوي إلغاء الدعم.
وأوضح أن الدولة ملتزمة بدعم السلع الأساسية، وأن كل الجهود الحالية تهدف إلى ترشيد هذا الدعم لضمان استدامته.
الدعم العيني والنقديأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة الدعم تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مثل الكهرباء.
ولتحقيق الاستدامة، تقترح الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذا المقترح سيتم مناقشته من خلال حوار وطني وخبراء اقتصاديين.
الهدف هو توفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، مع تعديلات مستمرة تتناسب مع التضخم.
جدول زمني للتطبيقأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور عام للتحول إلى الدعم النقدي بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/2026.
الشفافية في ملف الدعمأعرب مدبولي عن وعي الحكومة بأهمية ملف الدعم وتحدياته. وأكد أن التحرك التدريجي في بعض السلع والخدمات ضروري لضمان استدامة تقديم الدعم بأفضل صورة ممكنة.
ترشيد دعم الخبزناقش مجلس الوزراء موضوع الخبز المدعم في إطار عملية الترشيد. وأوضح مدبولي أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشًا، ويتم بيعه بـ 5 قروش.
وأعلن قرار الحكومة برفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
الدعم المالي للدولةأكد مدبولي أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ 105 قروش، ما يعني تحمل الدولة 105 مليارات جنيه سنويًا. وأوضح أن كل ما تقوم به الحكومة هو ترشيد الدعم قليلًا لضمان استدامته.
أعرب مدبولي عن إدراك الحكومة لصعوبة هذا القرار، لكنه شدد على ضرورة التحرك لضمان استدامة الخدمة والدعم.
وأكد أن الدولة ستظل منحازة للفئات المستحقة للدعم وستسعى إلى تقديمه بكفاءة واستدامة أكبر، بدءًا من الخبز المدعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز سعر الخبز دعم الخبز رفع دعم الخبز الخبز في مصر أن الدولة مدبولی أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية