VLens تحصل على موافقة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام العقود إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حصلت شركة “في لينس – “VLens على موافقة هيئة الرقابة المالية على إدراجها في سجل شركات التعهيد لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
وتتيح هذه الخطوة الهامة لجميع الشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، والتي تشمل نشاط التأمين، نشاط سوق رأس المال، ونشاط التمويل بأنواعه، إمكانية إبرام العقود الرقمية – smart contract مع عملائها دون الحاجة إلى إمضاء العميل ورقيًا أو حضوره إلى مقر/فرع مقدم الخدمة، مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية التوسع في جميع المحافظات دون الحاجة لوجود فروع في كل محافظة.
قال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة "في لينس": "إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم خدماتنا الرقمية تعد خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التقنية لدعم التحول الرقمي في مصر"، مضيفاً أن أمن البيانات والامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني هي تأتي على رأس أولوياتنا، حيث نتبع إجراءات أمنية رائدة في الصناعة لحماية معلومات العملاء، مما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات.
وأضاف ممدوح: "يضم فريق عمل "في لينس" كوادر متميزة ذات خبرة كبيرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحقق الإلكتروني. ويعتمد الفريق على تقنيات حديثة ومتقدمة لضمان تنفيذ عمليات دقيقة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. كما يوفر فريق "في لينس" حلولًا تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق المالي غير المصرفي في مصر، مما يضمن تنفيذ عمليات دقيقة وآمنة تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد ممدوح: "يعتبر هذا الإنجاز حجر أساس للمساهمة في دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملحوظ في آليات التشريع والرقابة في البلاد. كما يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة