انفراجة لحالات الطلاق.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف نجيب جبرائيل المحامي بالنقض، عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أبرز ملامح القانون المنتظر عرضه على طاولة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال جبرائيل خلال تصريحات أدلى بها لموقع مصراوي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيكون انفراجة لحالات الطلاق المنظورة أمام المحاكم المصرية والبالغ عددها 270 ألف حالة موضحا أن المشروع حمل العديد من حالات الطلاق بخلاف القانون القديم الذي يقتصر على "الزنا".
وتابع جبرائيل قائلا: إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد تضمن عدة حالات طلاق وهي الزنا والزوج المهاجر لمدة 3 سنوات ولم يستدل له على طريق مال لم يكن لديه أبناء وكذلك 4 سنوات لمن لديه أبناء فيحق في تلك الحالة طلب الزوجة للطلاق والعكس.
وتابع:"إضافة إلى حال مبيت الزوجة خارج المنزل أو مع شخص غريب أو إكتشاف أي نوع من أنواع الخيانة الزوجية بما فيها المراسلات الإلكترونية فيحق للزوج طلاقها.
وأضاف جبرائيل قائلا: كما تضمن مشروع القانون الجديد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بخلاف القانون المعمول به حاليا.
وبخصوص بطلان الزواج قال جبرائيل إن مشروع القانون الجديد تضمن عدة حالات لبطلان الزواج أولها العجز الجنسي لدى أحد الطرفين والذي يعيقه على الإنجاب إضافة إلى حالات الغش سواء كان غش بالمؤهلات الدراسية أو غش اجتماعي ..وغيرها.
وأشار نجيب جبرائيل إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وشاركت في إعداده الطوائف الأخرى لضمان توافقه مع الشريعة المسيحية مشيرا إلى أنه مواد القانون لن تطبق على كل الطوائف ولكن سيحدد شؤون كل طائفة في أبواب منفصلة.
اقرأ أيضا:
مدبولي: إلغاء الدعم "غير صحيح".. والدولة ملتزمة بتوفيره للمواطنين
مدبولي: الدعم النقدي يضمن دعم الأسرة.. ويتم رفعه من حين لآخر
رئيس الوزراء: دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنوياً
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نجيب جبرائيل قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.