عمر العلماء يلقي الضوء على الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي – الوطن:
في اليوم الختامي لفعاليات “قمة الإعلام العربي”، التي عُقدت أعمالها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، استضاف “منتدى الإعلام العربي” في دورته الثانية والعشرين معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن جلسة رئيسية تحدث خلالها حول “الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام” وكيفية توظيف التكنولوجيا بأسلوب يخدم القطاع ويمكنه من تحقيق التميز رغم ما تجلبه من تحديات تصاحب التطور السريع لتطبيقاتها المختلفة الداخلة في صناعة الإعلام.
وأكد معاليه خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، على إحراز دولة الإمارات لخطوات متقدمة ورائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، كان آخرها إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مبادرة تدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي.
تشريعات
وأكد معالي عمر العلماء أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعامل مع تحدياته، مستشهداً بالتدابير التي أطلقتها الولايات المتحدة لمنع استخدام التزييف العميق من خلال الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات الامريكية، بينما كانت دولة الإمارات سبّاقة في إطلاق تلك التدابير خلال انتخابات المجلس الوطني، بوضعها ضوابط تسمح للمستخدم بالتسجيل أولاً في إحدى منصات الذكاء الاصطناعي، وتلزمه بالتعهد بعدم التشهير والاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تجارب رائدة عالمياً
وحول تجارب دولة الإمارات في تطوير تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه ان دولة الإمارات، أنشأت منذ أربع سنوات حاسوباً خارقاً، بنظام مفتوح يسمح للجامعات والمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من إمكانياته، مشيراً إلى حرص الكثير من الشركات الناشئة على تدريب موظفيها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى طموحه في أن تقوم منصة إعلامية بمثل هذه الخطوات وتطوير خوارزميات جديدة تنطلق بها من الإمارات إلى العالمية.
فرص ووظائف
ولفت معاليه إلى التقدم الكبير الذي شهدته منصات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي على صعيد النص والصورة والفيديو والصوت، وقدرة المتابعين على الوصول لهذا المحتوى بشكل سهل وسريع، مشيرا إلى أن تلك التطبيقات ستساعد في المستقبل القريب صناع المحتوى في مختلف المجالات على استخدام أساليب جديدة للتواصل مع جمهورهم، من خلال ابتكار شخصيات افتراضية أو ما يعرف بــ” الأفاتار”، الذي من الممكن أن يقوم نيابة عن صانع المحتوى بإدارة الصفحة والتواصل مع الجمهور.
وأكد معالي عمر العلماء، خلال الجلسة، أن الإعلاميين سيحتاجون في المستقبل إلى التأقلم والتعامل الإيجابي مع تقنيات وأدوات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها في مجال المحتوى والصوت والصورة والفيديو، وهو ما سيولد الكثير من الفرص والوظائف، بينما سيخسر مكانه كل من يتخلف عن ركب التقدم ويتعامل معه بشكل سلبي.
ولفت معاليه إلى رحلة الإنتاج الإبداعي قديماً، حيث كان المبدعون وكبار التشكيليين يعانوا في الوصول إلى الأولوان والخامات التي ينتجون بها أعمالهم منذ 2000 سنة، والكلفة الكبيرة لاستخراج الألوان وجلبها من جميع أنحاء العالم، ومن ثم مزجها واستخدامها، وهو ما كان يجعل الدخول إلى مجال الإبداع صعب على الكثير من الفنانين، مؤكداً أن اليوم ومع توافر الألوان زاد حجم الفنانين والمبدعين عشرات الأضعاف بفضل التطور الكبير في الصناعة التي سهلت على الكثيرين منهم حول العالم الوصول إلى الأدوات وفتحت لهم المجال أمام الإبداع بصورة أفضل من الماضي، وهو ما يحدث حالياً بدخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال الإعلام، حيث وفر أساليب مختلفة للإبداع ويسهل معها إنتاج الصوت والصورة والفيديو والمحتوى بشكل عام.
خدمة الإعلام والإبداع
وأوضح معالي عمر العلماء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه خدمة قطاع الإعلام وتحسين تجربة المتلقي، من خلال اختصاره لمئات المقالات التي تصدر بشكل يومي، وتحليله لمضمونها وتصنيفها، وإنتاج محتوى متنوع يحاكي اهتمامات المستخدم، مستعرضاً أمام جمهور المنتدى تجربته الشخصية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي وقصص مصور لأبنائه، تحاكي تصوراتهم ومخيلتهم، معرباً عن أمله في أن تأخذ إحدى المنصات الرقمية زمام المبادرة في إنتاج محتوى إبداعي متخصص للأطفال.
مخاطر
وحول التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، أختتم معالي عمر سلطان العلماء كلمته بالتأكيد على مسؤوليته كوزير في مواجهة المخاطر وسن التشريعات التي بمقدورها التعامل مع التحديات، وتحمله المسؤولية كاملة للمساهمة في صنع جيل جديد قادر على التعامل مع أحدث التقنيات ليُعلي مكانة دولة الإمارات ويزيد من معدلات تنافسيتها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام