مال واعمال المركزي الإسرائيلي يحذر من مخاطر تهدد النظام المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركزي الإسرائيلي يحذر من مخاطر تهدد النظام المصرفي، احتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل أ ف ب الخميس 3 أغسطس 2023 00 48حذر بنك إسرائيل المركزي، الأربعاء، من مخاطر تهدد .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي الإسرائيلي يحذر من مخاطر تهدد النظام المصرفي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
احتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل (أ ف ب)
الخميس 3 أغسطس 2023 / 00:48
حذر بنك إسرائيل المركزي، الأربعاء، من مخاطر تهدد استقرار النظام المصرفي بسبب العواقب الاقتصادية المحتملة لخطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة، وكذلك زيادة تكاليف الائتمان جراء ارتفاع أسعار الفائدة الحاد.
وقال البنك المركزي، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، إن البنوك وشركات التأمين الإسرائيلية لا تزال مستقرة، مشيراً إلى خبرات اكتسبتها الأسر والشركات خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، ما عزز من قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المحتملة. لكن البنك حذر من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، إذ رفعها إلى 4.75% من 0.1% في أبريل (نيسان) 2022 بهدف مكافحة التضخم المستمر.التعديلات القضائية في #إسرائيل تضع "الحريديم" أمام مفترق طرق
https://t.co/mTT6Rg2mtc
— 24.ae (@20fourMedia) August 2, 2023 وقالت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي إن النمو بوتيرة بطيئة أو معتدلة "انعكس في صورة زيادة المخاطر في كل من أسواق العقارات والأسواق المالية، وفي زيادة تكاليف الائتمان. وفي ضوء ذلك، تتعامل الأسر والشركات مع عبء خدمة ديون أثقل". كما أشار البنك المركزي إلى خطة الحكومة المثيرة للجدل لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل احتجاجات حاشدة منذ بداية العام، قائلاً إنها أوجدت حالة من عدم اليقين إزاء النظام القضائي، وأداء الاقتصاد والنظام المالي بشكل عام.185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المركزي الإسرائيلي يحذر من مخاطر تهدد النظام المصرفي وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة