الأناضول: هذا ما ينتظر المبعوث الأممي المقبل في ليبيا من تحديات هائلة

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “الأناضول” التركية استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وما ينتظر خلفه من تحديات كبيرة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد تسليط هذه الاستقالة الضوء على تحديات العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا المفتقدة له منذ العام 2011 مشيرا لتوضيحها مدى تعقيد الوضع والتحديات الهائلة المنتظرة في سبيل تحقيق المصالحة بين الأطراف المتعارضة.

وبحسب التقرير فشل باتيلي على مدار الأشهر القليلة الماضية في عمليته للوساطة المكوكية إذ لم ينجح في محاولة إقناع الأطراف المتنازعة بالمشاركة في المناقشات رفيعة المستوى ولا حتى الجمع بينها لإيجاد أرضية مشتركة في وقت تديم فيه سيطرة الدولة المختلة على الموارد الوضع السياسي الراهن.

ووفقا للتقرير تستغل الميليشيات المسلحة المؤسسات الضعيفة لصالحها فالأخيرة باتت من أدوات تعميق الانقسام وترسيخ الصراع بدلا من التوفيق بين احتياجات ومطالب الأطراف مع تلك الضرورية لبناء الدولة متطرقا للعنصر الأكثر أهمية لاستعادة البلاد وضعها الطبيعي.

وبين التقرير أن هذا العنصر يتمثل في المقام الأول على توحيد المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية والاقتصادية في وقت لا بد فيه من النظر بعناية في العواقب المحتملة للاندفاع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون معالجة القضايا الأساسية التي تساهم في عدم الاستقرار.

وشدد التقرير على عدم وجوب  التعجيل بإجراء الاستحقاقات الانتخابية على حساب الاستقرارية على المدى الطويل فمن دون معالجة القضايا الرئيسية أولا لن يحل إجرائها المشاكل القائمة في البلاد بشكل فعال في وقت بات فيه عدم وجود دستور قضية مركزية في التحديات التي تواجهها ليبيا.

وأشار التقرير إلى خلافات بين الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات وأهلية المرشحين الرئيسيين بسبب غياب الدستور فانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع ما يحتم على على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتوفير الأمن وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية.

ونبه التقرير لأهمية إصدار دستور فالسنوات القليلة الماضية شهدت فشلا في إيجاد سبل فعالة لمعالجة هذه القضايا ما تسبب في خيبة أمل واسعة النطاق وفقدان الثقة في القادة السياسيين الحاليين والمجتمع الدولي ما يعني أن المبعوث الأممي المقبل سيواجه مهمة صعبة في معالجة الديناميكيات السياسية القائمة في ليبيا.

وحدد التقرير شرطا لتعزيز نظام سياسي أكثر شمولا متمثلا بتحدي المبعوث الأممي المقبل نفوذ من هم في السلطة والدعوة إلى مشاركة أوسع في وقت يتعين فيه على الأمم المتحدة الامتناع عن إدامة نهج يركز على النخبة والنظر في فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون التقدم.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عدم اتخاذ هذه التدابير يعني استمرار دورة الاضطرابات السياسية في إفادة الطبقة الحاكمة مع إهمال احتياجات السكان الليبيين.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية