مناقشة دراسة تأثير الحفريات في الظاهرة على البنية الأساسية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
عقد المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة صباح أمس الأربعاء جلسته الاعتيادية الخامسة لهذا العام، برئاسة سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة رئيس المجلس.
وشهد الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض الردود والتوصيات الواردة، واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المرئي المقدم من الدكتور أحمد بن سعيد الكلباني مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة والذي تضمن بيانات إحصائية للخدمات الصحية المقدمة عام 2023 والمشاريع الصحية القائمة والمخطط لها والجهود المبذولة في مكافحة نواقل الأمراض، إضافة إلى سياسة العمل في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وناقش الاجتماع دراسة تأثير المشاريع والحفريات التي تقوم بها الشركات العاملة في المحافظة على البنية الأساسية أثناء الأنواء المناخية، ومناقشة مقترح المسميات البديلة لبعض قرى المحافظة، واستعراض تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول نتائج الاجتماع مع الشركات العاملة في مجال التعدين والكسارات بالمحافظة، إلى جانب مناقشة التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الثالث للجنة تطوير وتنمية المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تحرير 246 محضر مخالفات مخابز وأسواق بنطاق المحافظة وضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر بشبين الكوم
استمرارا في تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط حفاظًا على حقوق المواطنين.
واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.
أسفرت تلك الحملات عن:
ضبط 5 طن دقيق بمخزن بشبين الكوم دون مستندات ومجهولة المصدر.
ضبط 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق بالشهداء.
تحرير 140محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.
تحرير 106 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية
بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك.
التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.