إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، بفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية، مشيرة الى انه يستمر حتى الثالث من حزيران المقبل.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للصحافيين بعد إعلان بدء تسجيل المرشحين: "نبدأ العملية الانتخابية للفترة الرئاسية الرابعة عشرة في إيران مع بدء التسجيل التي تستمر 5 أيام وتحديد أهلية المرشحين في مجلس صيانة الدستور 7 أيام والمنافسة الانتخابية لمدة 15 يوم".
وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية مثلها مثل الانتخابات البرلمانية ستجرى في أجواء أمنية وسليمة بالكامل وبتنافس بين المرشحين ومشاركة كافة الشعب".
وتابع، أنه "رغم الخسارة الكبيرة (سقوط مروحية الرئيس) إلا أننا تجاوزنا هذه الأزمة بسهولة ولم يحدث أي اضطراب في شؤون البلاد".
ولقي رئيسي، مصرعه جراء سقوط الهليكوبتر التي كانت تقله وسط أحوال جوية سيئة في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان في 19 آيار.
وقد كشف التحقيق في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الطائرة المروحية لم تتعرض "لانفجار تخريبي" أو أي آثار للحرب الإلكترونية.
فقد أظهر التقرير الثاني للجنة العليا للتحقيق في أبعاد وملابسات حادث تحطم طائرة رئيسي ومرافقين له يوم 19 مايو أيار الجاري أن "الاختبارات والفحوص التي أجريت على بقايا وأجزاء الهليكوبتر التي كان يستقلها رئيسي تستبعد وقوع أي انفجار أثناء الرحلة"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام ايرانية أمس الأربعاء.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟