جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2023، والتي تشمل جوائز التميز العلمي، والتقديرية، ونجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، والتفوق العلمي، والتشجيعية. جاء ذلك خلال حفل كبير شهدته الجامعة، حيث تم تكريم 36 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية، بمن فيهم فائز بجائزة مناصفة.
في كلمته، أوضح الدكتور محمد الخشت أن لجان التحكيم تكونت من كبار الأساتذة من الجامعات المصرية. وأشار إلى أنه تم تطوير معايير الجوائز لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، من خلال استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة. وأضاف أن هذا التطوير يأتي في إطار سعي جامعة القاهرة لأن تكون ضمن جامعات الجيل الخامس.
الدكتور محمود السعيدومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن العلماء الفائزين ينتمون إلى تخصصات علمية متعددة، مما يعكس اتساع دوائر الاهتمامات البحثية والأكاديمية بالجامعة. وأوضح أن هذا التنوع يتماشى مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.
جوائز التميز العلمي
- الدكتورة ليلى محمد عبد المجيد إبراهيم من كلية الإعلام في مجال العلوم الاجتماعية.
- الدكتور عيد حسن عبد الرحمن ضحا من كلية العلوم في مجال العلوم الأساسية.
- الدكتور مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود من كلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية.
- الدكتور أحمد محمود مصطفي أبو العنين من كلية الزراعة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل.
- الدكتور جمال عبد السميع مصطفي الشاذلي من كلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.
- الدكتورة عبير عبد الرحمن محروس عبد الرحمن من كلية التجارة في مجال العلوم الاجتماعية.
- الدكتور عصام عبد الحميد عبد الستار مصطفي من كلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية.
- الدكتور صبحي محمد محسن علي من كلية الزراعة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.
- الدكتور محمد محمد محمود عبد اللطيف من كلية الدراسات العليا للتربية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.
- الدكتور محمد إبراهيم محمد سيد خطاب من كلية الآداب في مجال العلوم الاجتماعية.
- الدكتور أحمد محمد عبد الستار عبد السلام من كلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.
- الدكتورة نهى فوزي حامد عبد القادر من كلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية.
- الدكتور علي وجدي محمد عبد الحميد من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل.
- الدكتور مصطفي عرابي عزب محمود من كلية الدراسات العليا للتربية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.
- في مجال العلوم الفيزيائية، فازت الدكتورة نهي محمد سيد محمد عاشور والدكتورة آلاء ممدوح عبد الله الجوهري من كلية العلوم.
- الدكتور محمود الحسين محمد كامل يوسف النويشي من كلية العلوم في مجال العلوم الجيولوجية.
- الدكتورة صفاء سعيد محمود حسن والدكتور محمود أحمد عادل خليل أحمد حفناوي من كلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية.
- في مجال العلوم البيولوجية، فازت الدكتورة مي أبو وردة محمد أحمد من كلية الطب البيطري، والدكتورة سماء سمير إبراهيم مسلم قمر من كلية الطب، والدكتورة أميرة صلاح الدين يوسف إسماعيل من المعهد القومي للأورام.
- في مجال العلوم الزراعية، فاز الدكتور هاني سمير محمد محمد سيد والدكتور عماد عبد الحميد عبد الدايم سيد والدكتور حمدي عبد الشافي عبد ربه حنفي من كلية الزراعة، والدكتورة نهي يوسف محمد محمد مناصفة مع الدكتورة نهال أبو الكرامات يونس محمد من كلية الطب البيطري.
- في مجال العلوم الطبية، فاز الدكتور محمود محمد عاصم الفقي والدكتورة رباب السيد السيد الهواري والدكتورة مريم حسن عبد المنعم هيكل من كلية الطب، والدكتور أحمد سمير عبد الحميد عبد الحفيظ من المعهد القومي للأورام.
- في مجال العلوم الهندسية، فازت الدكتورة دينا أحمد عاطف عبد الرحمن سعد والدكتور شريف فتحي أحمد مهنا من كلية الهندسة، والدكتورة سمر رضا السيد علي والدكتورة رانيا محمد عبد العظيم السيد الخولي من المعهد القومي لعلوم الليزر.
- الدكتورة حورية توفيق مجاهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
تأتي هذه الجوائز تكريمًا لجهود العلماء والباحثين المتميزة في جامعة القاهرة، وتشجيعًا لمزيد من الابتكار والتفوق في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجيب محفوظ كلية التجارة الدراسات العليا والبحوث جامعات الجيل الخامس جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدراسات العلیا من کلیة العلوم عبد الحمید عبد جامعة القاهرة الدکتور محمود الدکتور محمد من کلیة الطب عبد الرحمن محمد عبد
إقرأ أيضاً:
ما وراء الإشاعة: قراءة علمية في أعداد الذكور والإناث غير المتزوجين فوق سن 35 لعام 2024
صراحة نيوز – كتبت د.زهور الغرايبة
العدد الكلي للعزاب غير المتزوجين فوق سن 35 عام في الاردن هو 266 الف للذكور والاناث وليس مليون كما يشاع
د. زهور غرايبة
خلال الأسابيع الماضية انتشر في الأردن ادعاء يقول إن هناك “مليون فتاة تجاوزن سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجن”. ورغم الانتشار الواسع لمثل هذا الرقم، إلا أن العودة إلى البيانات الرسمية لدائرة الإحصاءات العامة تكشف أن هذا الخطاب لا يستند إلى أي أساس علمي، بل يعكس نزعة اجتماعية لتضخيم ظاهرة غير موجودة بهذه الصورة.
تشير الإحصاءات السكانية إلى أن عدد الإناث في الأردن لعام 2024 يبلغ 5,521,500، أي ما نسبته 47.1% من السكان، مقابل 6,212,500 من الذكور بنسبة 52.9%. وعند النظر إلى الفئة العمرية التي يدور حولها الجدل، وهي فئة 35 سنة فأكثر، يظهر أن عدد الإناث في هذه الفئة يبلغ 1,612,560 فقط. وهذا الرقم وحده يسقط الادعاء المتداول، فمن غير الممكن منطقيًا الحديث عن “مليون فتاة غير متزوجة فوق 35”، بينما العدد الإجمالي للنساء في هذا العمر هو 1.6 مليون فقط.
وإذا انتقلنا إلى الحالة الزواجية لعام 2024، نجد أن نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في هذه الفئة العمرية تبلغ 9.1%. وبالاعتماد على هذه النسبة، فإن العدد الفعلي للنساء غير المتزوجات فوق سن 35 هو نحو 146,743 امرأة فقط. وبالمقابل تبلغ نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر نفسه 6.5%، ما يعني وجود ما يقارب 120,146 رجلًا غير متزوج. ويبلغ المجموع الكلي لكل من الذكور والإناث غير المتزوجين في العمر 35 سنة فأكثر حوالي 266,889 شخصًا، وهو رقم لا يمثل سوى جزء محدود من إجمالي عدد السكان في هذه الفئة العمرية البالغ 3,460,965 نسمة.
هذه الأرقام لا تُظهر فقط أن الادعاء المتداول مبالغ فيه، بل إنها تكشف أيضًا أن ظاهرة “العنوسة” كما يُسمّيها البعض لا تشكّل حجمًا اجتماعيًا أو ديمغرافيًا استثنائيًا. بل إن متوسط عمر الزواج في الأردن لعام 2024—الذي يبلغ 32.5 عامًا للذكور و27.5 عامًا للإناث—يوضح أن مسار الزواج في المجتمع الأردني لا يختلف كثيرًا عن المسار السائد إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في البلدان متوسطة الدخل التي تواجه تغيرات اقتصادية واجتماعية مشابهة.
إن ما يُفسَّر اجتماعيًا على أنه “تأخر في الزواج” غالبًا ما يرتبط بعوامل أوسع؛ فالعقد الأخير شهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وزيادة في معدلات البطالة بين الشباب، واشتداد المنافسة على فرص العمل، وكلها عوامل تؤثر مباشرة على قرار تكوين الأسرة. كما أن التحولات التي طالت أدوار النساء في التعليم والعمل جعلت من عمر الزواج معيارًا مرنًا يتغيّر تبعًا لطموحات النساء وفرصهن المهنية، لا تبعًا للتوقعات التقليدية. وفي ضوء ذلك، يصبح من الطبيعي أن ترتفع نسب غير المتزوجين في أعمار معينة ضمن مسار اجتماعي متحوّل، دون أن يشكل ذلك “حالة أزمة” كما يتم تصويره.
إضافة إلى ما سبق، تعكس الأرقام أن الفوارق بين الذكور والإناث في عدم الزواج ليست بالفارق الكبير الذي يُشيع حوله الخطاب الشعبي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن “ارتفاع خطير” في عدد النساء غير المتزوجات، تُظهر البيانات أن عدد الرجال غير المتزوجين فوق سن 35 يقل بنحو 26 ألفًا فقط عن عدد النساء غير المتزوجات في العمر ذاته، وهو فارق لا يبرر إطلاق الأحكام الاجتماعية القاسية بحق النساء تحديدًا. بل إن القراءة العلمية تكشف توازنًا نسبيًا في الظاهرة بين الجنسين، ما يشير إلى أن الأسباب لا ترتبط بالمرأة وحدها، وإنما ببنية المجتمع كله.
من زاوية اجتماعية أعمق، تعكس سرعة انتشار الأرقام الخاطئة حول الزواج والزواج المتأخر حساسية المجتمع تجاه صورة المرأة ودورها، إذ تُستخدم مثل هذه الإشاعات لتوجيه اللوم نحو النساء، وإعادة إنتاج خطاب يحصر قيمتهن في مؤسسة الزواج فقط. وهذا النوع من الخطاب لا يدعم النقاش الجاد، ولا يساعد في فهم التحولات السكانية أو في صياغة سياسات تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
إن ما تكشفه البيانات الرسمية هو أن المجتمع الأردني يعيش تحوّلًا طبيعيًا في أنماط الزواج، وأن هذه التحولات ليست استثناءً أردنيًا، بل ظاهرة عالمية ارتبطت بارتفاع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتغير أولويات الشباب، وتراجع القدرة الاقتصادية على الزواج في كثير من الدول. وبالتالي، فإن تضخيم الأرقام أو إطلاق أحكام قيمية على النساء لا يساهم في قراءة الواقع، ويبتعد عن المنظور العلمي الذي يجب أن يبنى عليه أي نقاش اجتماعي.
في النهاية، يظهر أن الرقم المتداول حول “مليون فتاة غير متزوجة فوق سن 35” ليس فقط غير دقيق، بل يناقض تمامًا البيانات الرسمية. فالعدد الحقيقي لا يتجاوز 146 ألف امرأة في هذه الفئة العمرية، ضمن سياق اجتماعي متعدد العوامل، يحتاج إلى قراءة واعية لا إلى إثارة الذعر أو تعزيز الصور النمطية. إن الاعتماد على الإحصاءات العلمية هو الطريق الوحيد لتفسير التحولات الاجتماعية بموضوعية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والخطابات المثقلة بالتحيّز.