رئيس البورصة: 6 شركات تنتقل من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الرئيسي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نظمت شركة "إم بي للهندسة" (MBEG.CA ) يوم الخميس الموافق 30-مايو-2024، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وقد شارك في الفعالية أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وبهاء الدين شلبي - رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ، وأحمد بهاء الدين شلبي - العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة المصرية وشركة "إم بي للهندسة ".
صرح أحمد الشيخ إن إدارة البورصة المصرية –وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- تعمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصبح القيد في هذا السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي. وأضاف: أصبح لدينا الآن 6 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على تطبيق نموذج العمل الذي أنشئ من أجله سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي. وأضاف: لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن كافة القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
أعرب الدكتور أحمد بهاء شلبي - العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، عن سعادته بهذه الخطوة وشكره وتقديره الى جميع المتعاملين مع الشركة وأختص بالذكر جميع العاملين، ومجلس الإدارة، والمساهمين عن استدامة تفاعلهم الإيجابي نحو تحقيق الأهداف التنموية للشركة وتقديم منتج قوي في سوق الأعمال المصري والبورصة المصرية، يسهم دوماً في تحقيق معدلات النمو في قطاع الكهرباء علي الصعيد الصناعي والتجاري والخدمي، مرتكزأ علي تعزيز قوة المنتج المصري في جميع الأسواق المحلية والخارجية بالاضافة إلى المساهمة الإيجابية في زيادة الأيدي العاملة والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة.
يذكر أن شركة "إم بي للهندسة " (MBEG.CA ) تعمل في ثلاث قطاعات أساسية وهي القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، كما تتعاون مع شركائها الخارجيين تحت العديد من العلامات التجارية العالمية من أهمها هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا الكتريك. وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة نحو 101 مليون جنية مصري مقسم على نحو 202 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 500 مساهم في حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 23%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة 6 شركات انتقال السوق الرئيسي البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. قرار حكومي يعيد الحياة إلى البورصة المصرية
وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك استجابة لمطالب مجتمع المال والأعمال المحلي والدولي.
يأتي ذلك في تحرك استراتيجي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتنشيط التداولات في البورصة المصرية.
وأكدت مصادر لـ “صدى البلد” أن القرار يستهدف دعم البورصة باعتبارها أداة رئيسية لتمويل المشروعات ورفع معدلات النمو، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
لماذا تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ إصدارها عام 2014 العديد من العراقيل، أبرزها غياب اللائحة التنفيذية، وتعقيدات احتسابها، فضلًا عن التأثيرات السلبية التي خلفتها على شهية المستثمرين، خصوصًا الأفراد، وقد أدى ذلك إلى تأجيل تطبيقها أكثر من مرة، بينما استمر فرض ضريبة الدمغة المقطوعة كبديل مؤقت. إلا أن مطالبات العاملين بالقطاع المالي، دفعت الحكومة نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، والعودة لضريبة الدمغة، التي تتميز بسهولة التطبيق والعدالة الضريبية من وجهة نظر كثير من المتعاملين.
التأثير المتوقع على البورصة المصرية
يرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة محورية لإعادة الثقة إلى السوق المصري، ومن شأنه تحفيز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة استثماراتهم في الأسهم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
كما أنه من المتوقع أن يعزز القرار فرص نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة، عبر خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، ودعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.
قال الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، ويعكس تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه سوق المال، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي الإصلاحات المرتبطة بالبنية التشريعية والإفصاح.
فيما وصف سمير رؤوف خبير أسواق المال قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بخطوة "صديقة للمستثمر"، خاصة مع صعوبة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عادل ودقيق في ظل غياب آليات محاسبية متطورة لكل المتعاملين.
رغم الإشادة الواسعة بالقرار، إلا أن هناك دعوات لاستكمال الإصلاحات من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير نظم التداول، وتسريع طروحات الشركات الحكومية. كما أن استقرار السياسات الضريبية يمثل عنصرًا جوهريًا في استدامة أي نتائج إيجابية يُمكن أن تنشأ عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
يُعد قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال، ويعكس رغبة واضحة في جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة عمق السوق.
ويُتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا القرار خلال جلسات التداول المقبلة عقب أجازة عيد الأضحى، لا سيما إذا اقترن بتحفيزات موازية وثقة مستدامة في استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)