مئات الموظفين الحكوميين بأستراليا يطالبون بحظر تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
طالب مئات الموظفين الحكوميين في أنحاء أستراليا كافة الحكومة الفيدرالية بالوقف الفوري لجميع أنواع الصادرات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك عبر رسالة مفتوحة وقع عليها 300 موظف، مستندين إلى تحذيرات الخبراء في الأمم المتحدة، من أن نقل الأسلحة والذخائر للاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي.
ويعمل غالبية الذين وقعوا على الرسالة في الدوائر الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات، بينما يعمل آخرون في الحكومة المحلية.
وقال الموظفون في رسالتهم: "باعتبارنا موظفين حكوميين تتمثل مهمتهم في خدمة مجتمعاتنا، فمن واجبنا أن نعرب عن قلقنا العميق من أنكم تقودون أستراليا لتكون متواطئة في إبادة جماعية إضافية، ومشروع استعماري إضافي، يلطخ هذه الأمة بمزيد من جرائم الحرب حتى أكثر مما تدعي بالفعل وفي إهمال الجمهور الذي نخدمه، أصبحت جرائم الحرب هذه مرة أخرى في خدمة القوى الأجنبية".
وأضافوا: "ندعو الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لإنهاء دعمها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني لفلسطين من خلال الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل".
ورفع الموظفون 4 مطالب للحكومة، وهي "وقف توريد جميع القطع العسكرية للاحتلال، ووقف تقديم الدعم الاستطلاعي من منشأة باين غاب، وإلغاء العقود كافة والتعاون مع موردي الأسلحة للاحتلال، والكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببيع تراخيص تصدير عسكري من شركات أسترالية، تزود الاحتلال بالأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وكشفت الرسالة عن أن موظفي الخدمة المدنية، في المملكة المتحدة، طلبوا التوقف عن العمل، بسبب مخاوفهم من أن يكونوا متواطئين في جرائم حرب بغزة.
وقد حظيت الرسالة بتأييد مجموعة من المنظمات، بما في ذلك شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا، والاتحاديون من أجل فلسطين، وحركة العدالة الفلسطينية في سيدني.
وقالت إحدى الموقعات، ميرا هاشمي، التي تعمل في قطاع البيئة في الخدمة العامة الأسترالية، إن "الارتفاع المطرد في الفظائع" هو الذي دفعها إلى التوقيع على الرسالة.
وأضافت: "من المروع أن نشاهد، ومن المروع أن نذهب إلى العمل كل يوم ونتصرف وكأن شيئا لم يحدث".
وشددت على أن "مصدر قلقنا الرئيسي هو أننا كموظفين حكوميين، نتحمل مسؤولية تجاه الشعب الأسترالي، للتفكير في مصالحه وخدمتها، والأغلبية الساحقة منهم لا تريد أن يحدث هذا".
وقالت: "لا أعتقد أن أي شخص يصبح موظفا حكوميا سيرغب في المشاركة في شيء كهذا".
من جانبها قالت الموظفة في القطاع العام سوزان قشام إن التوقيع على الرسالة المفتوحة هو "الشيء الصحيح والأخلاقي الذي ينبغي القيام به".
وقالت: "مثل معظم الناس، نشعر بالرعب مما نراه، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن من كل ما تم الكشف عنه خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وشددت على أنه "أصبح من الصعب جدا التجاهل ومن الصعب حقا، تبرير عدم اتخاذ هذا الموقف علنا، وعدم محاولة استخدام مواقفنا أو أصواتنا بطريقة قد نتمكن من خلالها إحداث نوع من التغيير، أو وضع نوع من التغيير والضغط على حكوماتنا لاتخاذ الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أستراليا غزة تضامن حظر تصدير أسلحة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
لن نعود إلى هنا.. مئات آلاف الإسرائيليين يفكرون بالمغادرة
وأشار إلى الارتفاع الهائل في الأسعار، موضحا أن ما كان يُدفع له 5 شواكل أصبح 12 شيكلا، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 أو حتى 80 شيكلا، مضيفا أن المشكلة ليست مسألة أسعار الحرب فقط، بل كلما دامت الحروب أكثر، زاد تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى المجتمع.
ووفقا لما ورد في فيلم "الوطن الأخير" ضمن سلسلة "الحرب على إسرائيل" الذي يمكن مشاهدته هنا، فإن تكلفة الحرب تُقدر بملايين الدولارات يوميا، بينما يتحدث بعض الخبراء عن 135 مليار شيكل كقيمة إجمالية للخسائر.
وقد أغلقت أكثر من 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 8% مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، تأثرت قطاعات اقتصادية حيوية بشدة، خاصة قطاع البناء الذي فقد جزءا كبيرا من قوة العمل بعد منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما توقف قطاع السياحة تماما، حيث لا يأتي السياح إلى إسرائيل، الأمر الذي الحق ضررا كبيرا بكافة مجالات السياحة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها.
وأكد أحد المختصين أن أكثر من 300 ألف عامل إسرائيلي تم استدعاؤهم للجيش، مما أثّر على قدرة البلاد على تشغيل الاقتصاد.
إعلانوإلى جانب الانهيار الاقتصادي، تواجه إسرائيل أزمة نزوح داخلي حادة، حيث أُجبر نحو 140 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم بسبب الحرب، منهم 75 ألفا في الجنوب و65 ألفا في الشمال بسبب حزب الله.
وحسب أحد سكان "الكيبوتس"، فإن الكيبوتس الذي كان يسكنه 600 شخص مغلق بالكامل، وأصبح فارغا ولا يوجد به أحد سوى فريق الحماية.
وأضاف أن المكان ليس آمنا للأطفال وحتى للبالغين، مؤكدا أن الحصول على أمان في الكيبوتس أمر صعب جدا خاصة هذه الأيام.
الهجرة الجماعية
وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يشهد المجتمع الإسرائيلي موجة هجرة متزايدة، حيث أكد أحد الخبراء أن مئات الآلاف من الإسرائيليين يغادرون البلاد ويعملون خارجها، بسبب الحرب وعدم شعورهم بالأمان.
وحذر الخبير من "الهجرة الإستراتيجية" التي لها علاقة بمستقبل دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الهجرة ستؤدي إلى إضعاف إسرائيل من الداخل لأنها ستكون هجرة أبدية فيها تخلٍّ عن المشروع الصهيوني.
وفي هذا الصدد، عبّر الإسرائيليون عن فقدان الشعور بالأمان، حيث قال أحد السكان: أعتقد أن مجتمع إسرائيل هو المكان الأقل أمنا لليهود في العالم، وهذا ليس بسبب وجود إسرائيل فحسب ولكن بسبب سياسات الحكومة.
وأضاف آخر: صعب أن أؤمن بأنه بعد السابع من أكتوبر يمكننا أن نتخلص من هذا الوضع بسلام، هذا ليس حدثا يمكننا التخلص منه بسهولة.
تحذيرات دولية
ومن جهة أخرى، انعكست تداعيات الحرب على التصنيف الائتماني لإسرائيل، حيث أشار تقرير إلى أن إسرائيل ما عادت بيئة استثمارية مستقرة نتيجة تداعيات الحرب، وهذا ما يعكسه تقرير جديد من شركة فيتش العالمية لتصنيف الائتمان التي خفضت تصنيفها لإسرائيل إلى مستوى سلبي.
وعلى الصعيد الداخلي، تظاهر الآلاف للمطالبة بصفقة تبادل وإطلاق سراح الأسرى في غزة، حيث إن الجدل لم يعد فقط حكرا على المعارضة أو على ما يسمى اليسار في إسرائيل أو على عائلات الأسرى، بل هناك انتقادات باتت تُسمع من داخل الائتلاف الحاكم.
إعلانكما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن عشرات من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية بالجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم غير مستعدين للعودة للقتال في قطاع غزة.
وفي ضوء هذه التطورات المتلاحقة، حذّر خبراء من أن استمرار إسرائيل في الحرب بهذه الطريقة سيجعلها تخسر أكثر، مؤكدين أن الكثير من الإسرائيليين لن يعودوا إلى إسرائيل عندما تنتهي الحرب.
وتوقع أحدهم أن "30% أو 40% من النازحين لن يعودوا"، معربا عن قناعته بأن الذين سيبقون سيكونون متدينين ومتطرفين، وليس الناس الذين تحتاجهم إسرائيل للتطور والنمو الاقتصادي.
الصادق البديري30/5/2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية