مئات الموظفين الحكوميين بأستراليا يطالبون بحظر تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طالب مئات الموظفين الحكوميين في كافة أنحاء أستراليا، عبر رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية، بالوقف الفوري لكافة أنواع الصادرات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
واستند الموقعون وعددهم 300، إلى تحذيرات الخبراء في الأمم المتحدة، من أن نقل الأسلحة والذخائر للاحتلال الإسرائيلي، لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي.
ووصف التحذير، في تقرير لصحيفة الغارديان ترجمته "عربي21"، أستراليا بأنها مصدر للأسلحة إلى الاحتلال، في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الأسترالية، أنها لا تزود الاحتلال بالأسلحة ولم تنقل لها شحنات منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
يعمل غالبية الذين وقعوا على الرسالة في الدوائر الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات، بينما يعمل آخرون في الحكومة المحلية
وقال الموظفون في رسالتهم: "باعتبارنا موظفين حكوميين تتمثل مهمتهم في خدمة مجتمعاتنا، فمن واجبنا أن نعرب عن قلقنا العميق من أنكم تقودون أستراليا لتكون متواطئة في إبادة جماعية إضافية، ومشروع استعماري إضافي، يلطخ هذه الأمة بمزيد من جرائم الحربحتى أكثر مما تدعي بالفعل وفي إهمال الجمهور الذي نخدمه، أصبحت جرائم الحرب هذه مرة أخرى في خدمة القوى الأجنبية".
وأضافوا: "ندعو الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لإنهاء دعمها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني لفلسطين من خلال الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل".
ورفع الموظفون 4 مطالب للحكومة، وهي "وقف توريد كافة القطع العسكرية للاحتلال، ووقف تقديم الدعم الاستطلاعي من منشأة باين جاب، وإلغاء كافة العقود والتعاون مع موردي الأسلحة للاحتلال، والكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببيع تراخيص تصدير عسكري من شركات أسترالية، تزود الاحتلال بالأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وكشفت الرسالة عن أن موظفي الخدمة المدنية، في المملكة المتحدة، طلبوا التوقف عن العمل، بسبب مخاوفهم من أن يكونوا متواطئين في جرائم حرب بغزة.
ويستشهد التقرير أيضا بتقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشف عن أن صادرات أستراليا من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بلغت 13 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، والبيانات التي نشرتها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتي تظهر أن أستراليا صدرت بشكل مباشر ما يزيد عن 1.5 مليون دولار من الأسلحة والذخائر. إلى الاحتلال في شباط/فبراير 2024 وحده
وفي ذلك الوقت، قال وزير الصناعة الدفاعية، بات كونروي، لشبكة ABC إن: أستراليا "لا تصدر أسلحة عسكرية، مثل القنابل، إلى إسرائيل".
وقد حظيت الرسالة بتأييد مجموعة من المنظمات، بما في ذلك شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا، والاتحاديون من أجل فلسطين، وحركة العدالة الفلسطينية في سيدني.
وقالت إحدى الموقعات، ميرا هاشمي، التي تعمل في قطاع البيئة في الخدمة العامة الأسترالية، لصحيفة إن "الارتفاع المطرد في الفظائع" هو الذي دفعها إلى التوقيع على الرسالة.
وأضافت: "من المروع أن نشاهد، ومن المروع أن نذهب إلى العمل كل يوم ونتصرف وكأن شيئا لم يحدث."
وشددت على أن "مصدر قلقنا الرئيسي هو أننا كموظفين حكوميين، نتحمل مسؤولية تجاه الشعب الأسترالي، للتفكير في مصالحه وخدمتها، والأغلبية الساحقة منهم لا تريد أن يحدث هذا".
وقالت: "لا أعتقد أن أي شخص يصبح موظفا حكوميا ليرغب في المشاركة في شيء كهذا".
من جانبها قالت الموظفة في القطاع العام سوزان قشام إن التوقيع على الرسالة المفتوحة هو "الشيء الصحيح والأخلاقي الذي ينبغي القيام به".
وقالت: "مثل معظم الناس، نشعر بالرعب مما نراه، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن من كل ما تم الكشف عنه خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وشددت على أنه "أصبح من الصعب جدا التجاهل ومن الصعب حقا، تبرير عدم اتخاذ هذا الموقف علنا، وعدم محاولة استخدام مواقفنا أو أصواتنا بطريقة قد نتمكن من خلالها إحداث نوع من التغيير، أو وضع نوع من التغيير الضغط على حكوماتنا لاتخاذ الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أستراليا غزة الاحتلال أستراليا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: التظاهر ضد مصر تزييف للحقائق وخدمة مجانية للاحتلال
أدان النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشدة الدعوات التي تم تداولها مؤخرًا للتظاهر أمام السفارات المصرية أو محاصرتها بزعم الضغط لفتح معبر رفح أو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، واصفًا هذه الدعوات بـ”غير المسؤولة والمضللة”.
وقال البياضي في تصريح صحفي إن “الحديث عن مسؤولية مصر عن المجاعة أو إغلاق المعبر يمثل تزييفًا متعمدًا للواقع، ويُبرّئ الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويمنحه ذريعة للهروب من التزاماته كقوة احتلال، عبر تحميل مصر مسؤولية لا تملكها فعليًا”.
وأشار إلى أن معبر رفح يخضع منذ مايو 2024 لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من الجهة الفلسطينية، مؤكدًا أن الشاحنات الإنسانية والمساعدات لا تمر إلى غزة مباشرة من المعبر، بل تمر وفقًا لترتيبات معقدة تتطلب موافقة الاحتلال.
وانتقد البياضي تجاهل الدور المصري الكبير في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا ولا تزال تستقبل المصابين والمبعدين وتُدخِل المساعدات ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة، بينما لم تُوجَّه أي دعوات مشابهة للتظاهر أمام سفارات دول أخرى لها علاقات وطيدة بالاحتلال.
وفي تعليقه على تصريحات القيادي في حركة حماس خليل الحية، قال البياضي إن التصريحات الأخيرة افتقرت إلى الحكمة والتوقيت السليم، خاصة في ظل تعرض السفارات المصرية لحملات استهداف بالخارج، معتبرًا أن “ما قيل يمثل سوء تقدير، وتصريحًا غير موفق في مضمونه وصياغته”.
كما أعرب النائب عن استيائه من المشهد الذي ظهر فيه الشيخ رائد صلاح أمام السفارة المصرية في تل أبيب، واصفًا ذلك بأنه “سقوط سياسي ومعنوي لرجل كان ينظر اليه البعض كرمز من رموز النضال”، متسائلًا: “لماذا لم يكن الاحتجاج أمام الكنيست أو السفارة الأمريكية بدلًا من توجيه السهام لمصر؟”.
واختتم البياضي تصريحه مؤكدًا أن “مصر ليست هدفًا للتخوين أو شماعة للفشل السياسي لبعض الأطراف”، داعيًا الجميع إلى تغليب صوت العقل، والتوقف عن بث الفتنة التي لا تخدم سوى أعداء القضية الفلسطينية، مشددًا على أن وحدة الصف العربي والدفاع عن أمننا القومي لا يتحققان عبر الهجوم على الدولة الوحيدة التي لا تزال تتحمل عبء القضية الفلسطينية منذ بدايتها
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية