الجنيه المصري يسجل ارتفاعا طفيفا أمام العملات بـ نهاية تعاملات مايو 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اختتم الجنيه المصريتعاملات شهر مايو الجاري، أمام العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، على ارتفاع طفيف بقيم تراوحت بين قرش و1.33 جنيها أمام أحد العملات.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، زاد الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 58 قرشاً، بنسبة 1.2%، ليتوقف الدولار بنهاية شهر مايو بين 47.
وأمام اليورو زاد الجنيه المصري حوالي 19 قرشاً ليتوقف اليورو بنهاية التعاملات الشهرية في البنك المركزي بين 51.06 و51.22 جنيه، مقابل 51.25 و51.42 جنيه في مطلع شهر مايو.
فيما انخفض الجنيه المصري أمام نظيره الإسترليني قرشاً واحداً، ليسجل الجنيه الإسترليني نحو 60.01 و60.19 جنيه بنهاية شهر مايو 2024.
بينما زاد الجنيه المصري مقابل الريال السعودي حوالي 15 قرشاً، ليسجل الريال بنهاية الشهر نحو 12.59 و12.62 جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ12.74 و12.78 جنيه بداية الشهر.
وزاد الجنيه المصري أمام الدينار الكويتي بحوالي 1.33 جنيه في كل دينار، بنسبة زيادة 0.86%، ليسجل الدينار بنهاية الشهر حوالي 153.82 و154.31 جنيه، مقابل 155.15 جنيه مطلع الشهر ذاته.
وأمام الدرهم الإماراتي ارتفع الجنيه المصري حوالي 16 قرشاً، ليسجل الدرهم بنهاية تعاملات مايو 12.85 و12.89 جنيه، مقابل 13.01 جنيه بمطلع الشهر.
وارتفع الجنيه المصري مقابل الريال القطري بـ14 قرشاً، ليسجل الريال القطري في البنك المركزي حوالي 12.95 و12.99 جنيه من 13.09 جنيه بمطلع مايو الجاري.
كما ارتفع الجنيه مقابل الدينار الأردني 81 قرشاً، ليتوقف الدينار بنهاية تعاملات شهر مايو اليوم الخميس بين 66.49 و66.88 جنيه مقابل 67.30 جنيه مطلع الشهر الجاري.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على حسابه «الأهلي اليومي» لـ 22%
محافظ البنك المركزي: نواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام
بعد قرار المركزي.. شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر أجل سنة واحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الدولار الجنيه المصري الريال السعودي الدرهم الإماراتي الريال القطري الجنيه مقابل الدولار الدينار الكويتي البنک المرکزی الجنیه المصری مطلع الشهر شهر مایو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، ومستوى المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.
وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بينما حافظ الاستقرار النقدي والمالي على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 17.9% في 2023، بما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 12%. كما تفوقت مستويات السيولة في البنوك على المتطلبات التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، منها 71.3% مغطاة بمخصصات.
وأظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل رأس المال والسيولة والربحية المرتفعة. كما استعرض التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028 لتعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ، وإصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر المناخ.
وشملت المبادرات أيضًا الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي 2023–2028 لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأكد البنك على مواصلة مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ونشر التقرير كاملاً على موقعه الإلكتروني: www.cbj.gov.jo.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات