المحكمة الرياضية توافق على استئناف الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار.
ويتوجه النادي بالشكر لمكتب المحامي الكسندر روفينين الذي تابع القضية ونجح في إلغاء القرار الذي كان سيكلف النادي مايقرب من 70 مليون جنيه استرليني.
وعلى جانب متصل ، يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 10 لاعبين أمام فريق القناة على استاد الإسماعيلية المقرر لها الثامنة مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.
ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج وهشام محمد، على الملوانى لأسباب فنية، ومحمد حسن للإيقاف، محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من الفريق الأول.
وشهدت قائمة الإسماعيلى عودة محمد بيومى بعد التعافى من الإصابة، بجانب تواجد مجموعة من الصاعدين وجاءت كالتالى..
حراسة المرمى: أحمد عادل، محمد فوزى، كمال السيد.
الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، حماده صلاح.
خط الوسط: محمد بيومى، عماد حمدى، عمر الساعى، محمد مخلوف، بشار أشرف، محمد عبد السميع، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، ايريك تراورى.
الهجوم: حسن صابر، خالد النبريصى، باسم مرسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الرياضية الدولية كأس الاسماعيلي فيفا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين
ويعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. اعلان
منعت المحكمة العليا الأمريكيةإدارة ترامب من استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين من مركز احتجاز في شمال تكساس.
وتصرف القضاة بناءً على استئناف طارئ من محامي الرجال الفنزويليين الذين اتهموا بأنهم أعضاء عصابات، وهو تصنيف تقول واشنطن إنه يؤهلهم للإبعاد السريع من الأراضي الأمريكية بموجب ما يسمى قانون الأعداء الأجانب الذي يعود تاريخه لعام 1798.
وسرعان ما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من القرار. إذ كتب منشورا على منصته تروث سوشال قال فيه: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلادنا!".
ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وقد اشتكى الرئيس ومؤيدوه من اضطرارهم إلى توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الذين يزعمون أنهم لم يحترموا قوانين الهجرة الأمريكية.
وكانت المحكمة قد دعت إلى وقف مؤقت لعمليات الترحيل، في أمر صدر في منتصف الليل في الشهر الماضي. وقد بررت تعطيلها لأمر ترامب الجمعة بأن المسؤولين "يستعدون لتنفيذ عمليات الترحيل في وقت وشيك".
وتركز الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، على ضرورة إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين للطعن في إبعادهم من الولايات المتحدة - دون تحديد ما إذا كان تذرع ترامب بالقانون مناسبًا.
Relatedفانس: الهجرة غير الشرعية تهدد الغرب.. والسلام في أوكرانيا "على الطاولة"ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتاناموالمكسيك تتعهد للولايات المتحدة بتعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعيةالحرس الوطني وعمليات اعتقال المهاجرينفي الوقت الحالي، طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 20 ألف جندي من قوات الحرس الوطني لدعم عمليات اعتقال المهاجرين في مختلف أنحاء البلاد، ويقوم البنتاغون حاليًا بمراجعة هذا الطلب غير المعتاد، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إلى أن الطلب يهدف إلى تنفيذ "التكليف الذي منحه الرئيس دونالد ترامب من الشعب الأمريكي لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين ومن لديهم سجل إجرامي".
على عكس الوحدات التي تم نشرها سابقًا على الحدود الجنوبية، فإن هذه القوات ستأتي من الولايات المختلفة وتُستخدم لتنفيذ عمليات الترحيل داخل المناطق الداخلية من البلاد.
ولا يزال السبب غير واضح حول تقديم هذا الطلب مباشرةً إلى وزارة الدفاع بدلاً من التعامل مع السلطات في الولايات. وقد أدلى المسؤول الأمريكي بتصريحاته شريطة عدم ذكر اسمه لشرح تفاصيل لم يُعلن عنها بعد.
ويأتي ذلك في إطار الحملة الواسعة التي يشنها ترامب ضد الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر مؤخرًا سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف إنهاء ما وصفه بـ"الغزو" الذي تتعرض له الولايات المتحدة.
وينتشر في الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف جندي بموجب أوامر حكومية وفيديرالية على طول الحدود مع المكسيك، من ضمنهم عدد محدود تم منحه مؤخرًا صلاحيات احتجاز المهاجرين الذين يعثرون عليهم ضمن منطقة ضيقة من الأراضي العسكرية الجديدة القريبة من الحدود.
حتى الآن، كان دور هذه القوات محدودًا في الغالب على دعم اللوجستيات وتوفير الجسر الجوي وتعزيز الجدار الحدودي والمراقبة، بالإضافة إلى تقديم دعم إداري؛ وذلك لتمكين عملاء الأمن الحدودي من القيام بمهام الاعتقال والاحتجاز.
وفي المناطق التي تم تجهيزها مؤخرًا، اكتفت القوات بوضع لافتات تحذيرية إضافة لتوزيع عناصر حرس الحدود، دون التصدي مباشرةً لاحتجاز المهاجرين الذين يتم رصدهم أثناء عبورهم الحدود، حيث تركت هذه المهمة للجهات المعنية الأخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح