وداعاً العيش «أبو شلن».. ولا للدعم النقدي!!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يعيش رغيف العيش التموينى أزمة جديدة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من غدا السبت الأول من يونيو، مما أثار هذا القرار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على المواطنين، خاصةً مع زيادة موجة الغلاء المعيشى فى مختلف السلع والخدمات الأساسية التى تمس المواطن مسا مباشراً.
وقدمت الحكومة مبرراتها حول قرار رفع سعر العيش بداية من ضرورة ترشيد الدعم فى عدد من القطاعات الأساسية لاستدامة وتحسين مستوى السلع والخدمات التى تدعمها الدولة، وكذلك توفير جزء من الموارد لمساعدتها فى تغطية جزء من التكلفة للحفاظ على جودة العيش وتحسين منظومة الدعم، خاصة وأن سعر رغيف العيش لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان فى بعض الفترات تم تقليل وزن الرغيف عدة مرات حتى وصل إلى وزنه الحالى «90 جرام» والذى لا يمكن تقليله أكثر من ذلك لصعوبة تصنيعه، مما يعد نوعا من تقليل التكلفة وتوفير فى الخامات المستخدمة فى صناعته.
ويأتي هذا القرار مع طرح بعض الخبراء الاقتصاديين فكرة تحويل دعم السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين كالخبز والمواد الغذائية التموينية كالسكر والزيت والأرز وكذلك البترولية «دعم عينى» إلى دعم نقدى، مع ضرورة وجود آلية لربط الدعم النقدى بارتفاع الأسعار ومحاصرة التضخم وكذلك اتباع سياسات اقتصادية شاملة لضمان استقرار الأسعار والتى تأتى بتعزيز الإنتاج المحلى ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسعار والمنتجات.
ويرى البعض الآخر - وأنا منهم- أن الدعم النقدى للمواطن ليس فى صالحه، على الأقل فى الوقت الحالى الذى يتغير فيه سعر السلعة أو الخدمة بشكل مستمر وصعوبة السيطرة الكاملة على الأسعار لفترة طويلة تمكن المواطن من الاستفادة من الدعم النقدى، وكذلك لا بد من تحقيق توافق بالحوار الوطنى والنظر فى إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق وتأثيره المباشر وغير المباشر على المواطن خاصة مع وجود بعض المخاوف من سوء استخدام الدعم النقدى فى شراء سلع غير ضرورية أو سداد الديون.
وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأن من المهم أن إشراك جميع الأطراف المعنية فى عملية صنع قرار تحويل الدعم إلى نقدى وتنفيذه بعناية فائقة ودقة لضمان وصوله إلى مستحقيه واستخدامه استخدم أمثل يعود بالنفع على المواطنين والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا سواء كان الدعم عينى أو نقدى، وإجراء الدراسات التى تقييم مزايا وعيوب كل نظام قبل اتخاذ القرار، والذى سيكون فى النهاية لصالح المواطن المصرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
مدبولي : سعر الدولار يسجل انخفاضًا وسينعكس ذلك على المواطن والأسعار
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، مؤكدا “نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية”.
سعر الدولار يسجل انخفاضًا وسينعكس ذلك على المواطن والأسعاروشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال الاجتماع مع التجار والمصنعين، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
مدبولي: حوافز "خارج الصندوق" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلعوفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة