المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: الدولة تعمل على وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة نسقت مع عدد من الجهات للاتفاق حول آلية تنفيذ وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن إصلاح دعم منظومة السلع التموينية جاء كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.
وأشار التقرير إلى أن دعم الخبز والسلع التموينية ارتفع بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل 2014 إلى 127.7 مليار جنيه بالموازنة لعام 2023 – 2024.
زيادة الدعم الموجه للمواطنوأوضح التقرير، أنه في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية، تم زيادة الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350 وأصبح المواطن يشتري السلع شهريًا وفقًا لإحتياجاته.
البطاقات الذكية نجحت في القضاء على الطوابيروضاف التقرير، أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة في هذا المجال من خلال دعم الخبز، حيث بدأ انطلاق المنظومة من خلال البطاقات الذكية في أغسطس عام 2014 لتُطبق في جميع محافظات الجمهورية، ونجحت في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم، لافتًا إلى إستمرار استخراج بطاقات صرف خبز دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليسش لديه بطاقة تموينية، وترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنويًا والتي تتراوح قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه كانت تذهب لغير المستحقين، مما أدى إلى إنخفاض كمية القمح المستهلك بنحو 1.9 مليون طن قمح عن عام 2013.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم دعم الخبز العيش البطاقات التموينية
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.