ورشة حول تصفير البيروقراطية بوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة عمل خاصة حول برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتخفيف الأعباء والإجراءات غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، من حيث الوقت والجهد والموارد.
وشارك في الورشة ممثلون عن العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمارك دبي، وجمارك أبوظبي، ومتحف اللوفر، والعديد من جمعيات النفع العام، والمعنيين في الجهات المحلية المختصة بالمتاحف والآثار، والمبدعين من أهل الثقافة والفن.
وتضمنت الفعاليات جلستين رئيسيتين، تناولت الأولى تحليل الوضع الحالي لمشهد تصفير البيروقراطية الحكومية، فيما ركزت الثانية على توليد الأفكار التطويرية المناسبة لتنفيذ البرنامج، وغطت العديد من المواضيع المهمة بما في ذلك البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وإجازة التفرّغ الإبداعي، وتسهيل دخول وخروج الأعمال الفنية عبر منافذ الدولة، وتسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي والقطع الفنية المستعارة، وتوصية التأشيرة الذهبية للمبدعين من أهل الثقافة والفن.
وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إن الورشة تتماشى مع توجهات حكومة الإمارات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ونشدد في هذا السياق على أهمية التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، لتحقيق رؤية القيادة في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، الأمر الذي يرسخ ريادة الإمارات وتنافسيتها في المؤشرات العالمية للخدمات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الثقافة والشباب
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts