استقرار الاقتصاد والمجتمع ضرورة لضمان التنمية البيئية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد المشاركون في الجلسة الحوارية الثالثة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة لعام 2024، التي نظمتها، أمس الخميس، بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، ومجلس الأعمال السويسري، أن استقرار الاقتصاد والمجتمع ضرورة لضمان التنمية المستدامة في البيئة والمناخ.
هدفت الجلسة إلى تسخير خبرات قادة الصناعة الرئيسيين وتوجيه الخطاب نحو التنمية المستدامة وتأثير الاقتصاد والمجتمع في تعزيز تحقيق الأهداف البيئية؛ حيث ركزت المناقشات على العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيق التقدم المستدام، بما في ذلك استخدام الموارد، والأمن الغذائي، والصراعات بين الحدود وداخلها، والتعليم، والفقر، والنمو السكاني، والهجرة من بين عوامل أخرى كثيرة.
وبدأت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، المناقشة بالحديث عن رحلة المجموعة في الأشهر الخمسة الماضية قبل تقديم موضوع الجلسة.
وقالت: «من المتوقع أن تكون مناقشة اليوم خطوة مهمة في مسيرتنا نحو مستقبل مستدام وواعٍ بيئياً، إذا قرأت الأخبار اليوم من جميع أنحاء العالم، في جميع المجالات، فسوف ترى أن الأهداف لم تتحقق ونحن متخلفون عن الركب، وبالتالي فإن هذه الجلسة ستساعد في تسليط الضوء على القضية واستكشاف الطرق التي تؤكد أهمية الاقتصاد والمجتمع، وأن عدم استقرارهما يؤثر على الاستقرار البيئي، وعليه من الضروري فهم العوامل التي تنطوي على ذلك، والحلول والإجراءات المحتملة المطلوبة لتمهيد الطريق لمستقبل مناخيّ أكثر استدامة ومسؤولية وتأثيراً».
وللتعمق في ديناميكيات الاقتصاد والمجتمع التي لا تعدّ ولا تحصى بشأن الاستدامة البيئية والتحديات والتوقعات المتفائلة، شارك في المناقشة خبراء متخصصون، وهم: حنان خليفة الثويني، تنفيذي تنسيق ومتابعة بمكتب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وليث الدويري، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة تثمير أجرو تيك، ودينا ستوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوبتمم جرين فنتشر، والدكتور سلام شريف، مدير قسم المناصرة في مجموعة غرف دبي لأعمال إعادة التدوير.
وتناولت الجلسة الأسئلة الرئيسية المحيطة بالعوامل التي تعيق التقدم المستدام، لتكون بمثابة منصة لأصحاب المصلحة للتغلب على التحديات في مجال المناخ، وتناولت عدة نقاط منها فهم تأثير الاضطرابات العالمية في ضوء تداعيات الحرب وعدم الاستقرار الجيوسياسي على التنمية المستدامة، ودراسة مدى ملاءمة برامج التنمية واستكشاف التحديات التي تواجه الدول في تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، وتقييم جدوى وواقعية العمليات الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك الحاجة إلى الإعانات والدعم الدولي للبلدان النامية، وتحليل دور الحكومات في التنمية المستدامة، ومعالجة الفقر كتحدٍّ متعدد الأوجه، وأهمية حل تعقيدات القضاء على الفقر ضمن النطاق الأوسع للتنمية المستدامة.
وقامت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، باعتبارها منظمة غير حكومية معتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بتصميم وتطوير وتنفيذ هذه الجلسة لمعالجة العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف رقم 1 وهو القضاء على الفقر، والهدف رقم 2: القضاء على الجوع، والهدف رقم 3: الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف رقم 4: التعليم الجيد، والهدف رقم 6: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف رقم 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف رقم 10: الحد من عدم المساواة، والهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف رقم 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف رقم 13: العمل المناخي، والهدف رقم 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للبيئة جلسة إمارة دبي الاقتصاد والمجتمع التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام