ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.
وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
شروط عمل الأجانب
حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
٢- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
٣- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
٤- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
٥- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجانب المقيمين رسوم الاقامة الادارة العامة للجوازات مشروع قانون العمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مشروع قانون العمل الجديد الحصول على
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل بورتسودان لأداء القسم
وصل رئيس الوزراء السوداني المعين حديثاً، كامل إدريس، إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان، الخميس، بعد أكثر من أسبوع من صدور مرسوم تعيينه، منهياً بذلك حالة الشكوك التي أثيرت بسبب تأخر عودته من مهجره في سويسرا، حيث كانت هناك تكهنات بأنه قد يرفض المنصب.
صدر مرسوم التعيين في 19 مايو الحالي عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي عيّن كامل الطيب إدريس، الموظف الأممي والدبلوماسي السابق، رئيساً للوزراء، بعد شغور المنصب لما يقرب من أربع سنوات عقب استقالة عبد الله حمدوك. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بوصول إدريس إلى مطار بورتسودان، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، تمهيداً لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة.
نُشرت صور للرئيس الجديد وهو ينزل من الطائرة، ويلتقي بمستقبليه، كما أظهرت صورة له وهو يسجد شكراً لله على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر إقامته في بورتسودان. نص قرار التعيين على منحه صلاحيات كاملة في تشكيل حكومته دون تدخل من أي جهة، فيما أكد مساعد رئيس مجلس السيادة الفريق ياسر العطا أن القوات المسلحة لن تتدخل في عمل رئيس الوزراء، وأن المجلس منح إدريس كامل الصلاحيات التنفيذية، معتبراً تعيينه بداية حقيقية للتحول المدني الذي يلي ما وصفها بـ”الانتصارات الميدانية” التي حققها الجيش.
يواجه كامل إدريس تحديات كبيرة، من أبرزها استمرار الحرب وتأثيراتها المدمرة، بما في ذلك تفشي الأوبئة، وخاصة الكوليرا، والبنية التحتية المتضررة، خصوصاً في العاصمة الخرطوم.
على الصعيد المهني، يتمتع إدريس بخبرة دبلوماسية وقانونية واسعة، فقد شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بين 1997 و2008، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية كسفير بوزارة الخارجية السودانية، وترشح عام 2010 للانتخابات الرئاسية كمستقل، لكنه لم يحقق الفوز.
درّس إدريس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحصل على بكالوريوس في الفلسفة، كما يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية، إلى جانب دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية