نورا عيسى بعد فوزها بـ«التشجيعية»: الجائزة داعمة لي في مشواري الأكاديمي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت الدكتورة نورا عيسى، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية، فى العلوم القانونية والاقتصادية فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعى، إنها «حصلت على جائزة جامعة عين شمس التشجيعية منذ يومين عن مجموعة من الأبحاث العلمية، وحصولها على جائزة الدولة التشجيعية اليوم إنجاز حقيقى يُضاف لها».
وأضافت: «أشعر بسعادة بالغة وشرف عظيم بجائزة الدولة، لأن التنافس فيها يكون على مستوى الجمهورية، مع نخبة من المبدعين والمثقفين»، لافتة إلى أنها مهمة لها، إذ تعتبر داعمة لها فى مشوارها الأكاديمى، وتدفعها لمزيد من النجاحات عملياً واجتماعياً.
وأوضحت «نورا»، التى حازت الجائزة عن بحثها بعنوان «الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014»، أن البحث يتناول تسليط الضوء على تعزيز الدستور المصرى من دور المرأة، إذ يُشير إلى الاهتمام بالمرأة ذات الاحتياجات، مؤكدة أن الدستور واحد من الدساتير الأولى بالعالم التى اهتمت بالمرأة ذات الاحتياجات الخاصة والمرأة بشكل عام.
وبيّنت أستاذة القانون المساعد بجامعة عين شمس أنها نشأت فى أسرة مُحبة للقانون وتساعد على النجاح، ولديها 3 شقيقات هى أكبرهن، تعمل إحداهن مستشارة فى النيابة الإدارية، والثانية مدرس فى كلية الحقوق مثلها، أما الثالثة فما زالت فى ليسانس الحقوق.
الدولة دعَّمتنى مرتين لنيل الدكتوراه من فرنسا ومنحتنى «التشجيعية»وأكدت فى تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة دعمتها مرتين، الأولى: عندما رشحتها البلاد لدراسة الدكتوراه فى القانون فى فرنسا وكانت منحة مجانية من الدولة، والثانية اليوم بإعلان اسمها فائزة بواحدة من أهم جوائز الدولة، مُوجهة الشكر لوزارة الثقافة والدولة المصرية على دعمها للمبدعين وللمرأة، قائلة: «أوجه الشُكر لبلادى الحريصة على نجاح أبنائها فى الداخل والخارج، وتشجيعها لنجاحنا دائماً»، مُنوهة بأن جوائز الدولة تُسلط الضوء على المبدعين وتساعدهم للخروج إلى الأضواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المثقفين
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟