احتقان في كلية الحقوق بمراكش بسبب امتحان اللغات الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض مراكش على وقع الاحتقان بسبب امتحان مادة اللغات الاجنبية.
وقد أكد طلبة القانون الخاص عدم النظام و التضييق على المترشحين مما يؤكد فشل إدارة الجامعة في اعتماد النظام البيداغوجي الجديد وتذمرهم بعدما إضطر جلهم إلى الإجابة دون أدنى تركيز وفي ظل ظروف غير سليمة على عشرات الأسئلة المطروحة في مادتي الفرنسية والانجليزية، حيث بالاضافة الى جمعهما في امتحان واحد لا تتجاوز مدته ساعة ونصف تم اعتماد 45 سؤال في اللغة الانجليزية الى جانب 21 سؤال في اللغة الفرنسية.
هذا وقد سلم جل الطلبة اوراقهم دون اكمال الاختبار فيما أجاب البقية عن الاسئلة دون تمحيص او تأكد من المعلومة خاصة في مادة اللغة الانجليزية على اعتبار أن 45 دقيقة لا تكفي لقراءة واستيعاب 45 سؤال إلا اذا تعلق الامر بتخمينات غير جازمة وهو أمر غير مقبول وغير عادل لا سيما ان الطلبة لم تكن لديهم أي فكرة عن مواضيع الامتحان لأن اللغات كانت حصصها غير كافية وموزعة بين أربع حصص حضورية في كل لغة و عشرات الاسئلة والاختبارات الغير متجانسة في تطبيق اللغات دون محاور واضحة للتركيز عليها يوم الامتحان.
ويشار إلى أن الطلبة يعانون منذ اطلاق المنصات من المشاكل التقنية التي جعلت امر متابعة الدروس عن بعد أمرا معقدا، حيث عجز المئات عن ولوج الحسابات الخاصة بهم وسط تخوفات من تأثر نقاطهم بهذا العجز عن المواكبة رقميا وفي ظل اصطدام الطلبة برسائل الخطأ وعدم امكانية الولوج للمنصات، وعدم وجود دعم تقني فعال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا