تراجع للحزب الحاكم بجنوب أفريقيا في النتائج الجزئية للانتخابات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات العامة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في طريقه لخسارة الأغلبية البرلمانية التي ظل يتمتع بها منذ 30 عاما، وهو ما سيكون التحول السياسي الأبرز منذ نهاية الفصل العنصري.
ومع فرز 35% من الأصوات، حصل الحزب الحاكم على 42.5%، أي أقل بكثير من نسبة 57% التي فاز بها عام 2019، يليه "التحالف الديمقراطي الليبرالي" أكبر أحزاب المعارضة الذي حصل على أقل من 25%.
أما حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرف، فحصل على نحو 9% من الأصوات، في حين حاز حزب "أومكونتو وي سيزوي" (رمح الأمة) بزعامة الرئيس السابق المثير للجدل جاكوب زوما أكثر بقليل من 8%.
ومن غير المتوقع صدور النتائج النهائية قبل عطلة نهاية الأسبوع.
ورغم أن الحزب الوطني الحاكم، الذي أسسه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، سيظل أكبر قوة سياسية على ما يبدو، فستدفعه مثل هذه النتيجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى ليتقاسم بذلك السلطة لأول مرة في تاريخ ما بعد حقبة الفصل العنصري في البلاد.
وتوقعت جهات استطلاع للرأي واثنتان من 3 محطات إذاعة رئيسية في البلاد أن النتائج النهائية ستؤكد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للأغلبية.
فشل في تنفيذ الوعودوبالنسبة إلى عديد من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 62 مليون نسمة، فإن الحزب -الذي وعد بتوفير التعليم والمياه والسكن للجميع- فشل في تحقيق هذه الوعود.
وبعد مرور 30 عاما على انتخاب أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في شخص مانديلا، ما زال ثلث سكان البلاد عاطلين عن العمل، وتستمر الجريمة في تحطيم الأرقام القياسية، ويتزايد الفقر وعدم المساواة.
كما يطغى على الحياة اليومية انقطاع المياه والكهرباء. وأدى تزايد قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار إلى تقويض الثقة بالحزب.
وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك الرئيس التالي.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل الانتخابات العامة -التي تجرى كل 5 سنوات- منذ الانتخابات التاريخية عام 1994، التي شكلت نهاية الفصل العنصري وأدت إلى انتخاب نيلسون مانديلا رئيسا.
وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء 9 مجالس تشريعية إقليمية على مستوى البلاد وأعضاء البرلمان الوطني الجديد.
وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام -بموجب القانون- لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النتائج النهائیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للطاولة يرد على بيان الاتحاد الدولي: النتائج ليست نهائية.. ونؤيد شكوى قطر
أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بياناً رسمياً وجّهه إلى السيد راؤول كالين، الأمين العام للاتحاد الدولي لتنس الطاولة (ITTF)، عبّر فيه عن رفضه للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي بتاريخ 29 مايو 2025، والذي تناول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للاتحاد الدولي في الدوحة، يوم 27 مايو.
وجاء في بيان الاتحاد المصري، الموقّع من رئيسه السيد أشرف حلمي، أن محتوى ونبرة البيان الدولي يعكسان انحيازاً واضحاً وموقفاً سابقاً لأوانه، في ظل استمرار التحقيق في شكوى رسمية تقدّم بها الاتحاد القطري لتنس الطاولة بشأن وجود خروقات في العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن الاتحاد المصري يرى أن إعلان نتائج الانتخابات على أنها نهائية “يتجاهل القواعد المؤسسية” ويهدد مصداقية وحيادية الاتحاد الدولي، خاصة في ظل “ظهور خمس أصوات إلكترونية إضافية لم تكن مدرجة في نداء الأسماء الرسمي”، وهو ما يُعدّ مخالفة إجرائية جسيمة تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل الجهات المختصة داخل الاتحاد الدولي.
وأوضح الاتحاد المصري أن هذه المخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية، مؤكداً أن:
• أي نتائج لا يمكن اعتبارها نهائية طالما أن الشكاوى القانونية لم يُفصل فيها.
• من غير المقبول إصدار الاتحاد الدولي أي بيانات تحمل طابع الحسم في وقتٍ لا تزال فيه الشكاوى قيد النظر.
• الجمعية العامة العادية لم تُختتم رسمياً بعد، ولم تُعتمد النتائج من لجنة الترشيحات أو المجلس التنفيذي كما تنص اللوائح.
وأكدت الرسالة، التي وُجّهت أيضاً إلى كافة الرابطات الأعضاء، والمجلس التنفيذي، ومجلس الاتحاد الدولي، ووحدة النزاهة، على الحق القانوني الكامل للاتحاد القطري في الطعن على نتيجة الانتخابات، وضرورة احترام هذا الحق وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي ودستوره الداخلي.
كما دعا الاتحاد المصري الاتحاد الدولي إلى:
• الامتناع عن التصريحات المنحازة أو الموجّهة قبل انتهاء التحقيقات.
• ضمان الحياد والشفافية في معالجة النزاعات الانتخابية.
• احترام المسار القانوني والحرص على إنفاذ مبادئ العدالة والنزاهة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بصفته جهة عضو في ITTF، لا يعتبر نتيجة انتخابات 27 مايو 2025 نهائية أو مُلزِمة، حتى يتم البت رسمياً في كافة الطعون المقدمة.
كان الاتحاد القطري لتنس الطاولة قد قدّم شكوى رسمية عقب نهاية التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، كشف فيها عن زيادة غير مبررة في عدد أصوات المشاركين عبر الإنترنت، والتي تجاوزت العدد المعتمد خلال نداء الأسماء، الأمر الذي أثار شبهات تلاعب واضحة في نتائج التصويت الإلكتروني، خاصة وأن الأصوات الزائدة صبّت لصالح المرشحة السويدية بيترا سورلينغ.
وقد طالبت أطراف عدة – من بينها اتحادات وطنية كبرى – بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل حول الأمر، حفاظاً على سمعة الاتحاد الدولي وتماسك مؤسساته، بينما يصرّ أنصار المرشح القطري خليل بن أحمد المهندي على أن العملية شابتها خروقات تتنافى مع القيم الديمقراطية والنزاهة الانتخابية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً قانونياً وسياسياً داخل أروقة الاتحاد الدولي، في ظل التباين الحاد في المواقف، واستمرار الجدل حول شرعية ما حدث في الدوحة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة