قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
30 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية برد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد جدلاً واسعاً حول مدى دستورية هذا القرار وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وفقاً لمصدر قضائي رفيع المستوى، فإن قرار محكمة التمييز الاتحادية إما يشكل انتهاكاً كبيراً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق.
وفي العام 2019، أجرى مجلس النواب العراقي تعديلاً على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
وهذا التعديل أثار جدلاً واسعاً وحراكاً لتعديل قانون التقاعد يتعلق بالرواتب التقاعدية وسن التقاعد. وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لاحقاً وأصدرت قراراً بشأن هذا التعديل.
لكن في خطوة مفاجئة، قررت محكمة التمييز الاتحادية رد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد، مما أثار عاصفة قانونية وشكوكاً حول مدى دستورية هذا القرار ومصداقية النظام القضائي في البلاد.
وتحذر مصادر قضائية من أن هذا القرار إما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق، مما يهدد بزعزعة الاستقرار القانوني والدستوري في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا