قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
30 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية برد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد جدلاً واسعاً حول مدى دستورية هذا القرار وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وفقاً لمصدر قضائي رفيع المستوى، فإن قرار محكمة التمييز الاتحادية إما يشكل انتهاكاً كبيراً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق.
وفي العام 2019، أجرى مجلس النواب العراقي تعديلاً على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
وهذا التعديل أثار جدلاً واسعاً وحراكاً لتعديل قانون التقاعد يتعلق بالرواتب التقاعدية وسن التقاعد. وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لاحقاً وأصدرت قراراً بشأن هذا التعديل.
لكن في خطوة مفاجئة، قررت محكمة التمييز الاتحادية رد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد، مما أثار عاصفة قانونية وشكوكاً حول مدى دستورية هذا القرار ومصداقية النظام القضائي في البلاد.
وتحذر مصادر قضائية من أن هذا القرار إما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق، مما يهدد بزعزعة الاستقرار القانوني والدستوري في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»